مصطفى طه

دخلت محاكمة البرلماني الاتحادي محمد أبركان عن دائرة الناظور، ورئيس الجماعة الترابية “إعزانن”، إلى جانب 7 متهمين آخرين مرحلتها الأولى.

وعلاقة بالموضوع، حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 16 ماي الجاري، أولى جلسات محاكمة المعني بالأمر وابنه وعدد من المتهمين، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، من بينها “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن.

للتذكير، أنه وفق مصادر وفي وقت سابق، فقد تقررت متابعة محمد أبركان في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 250 ألف درهم، بينما تراوحت قيمتها ما بين 150 ألفا و50 ألف درهم للمتهمين الآخرين، مبرزة أن قاضي التحقيق قرر، بالموازاة مع ذلك، إغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين وسحب جوازات سفرهم.