مصطفى طه

علمت جريدة “الألباب المغربية” الرقمية، أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش، أقدمت اليوم الأربعاء 21 يونيو الجاري على اعتقال صحفية تعمل بأحد المواقع الإلكترونية مقره بمدينة الرباط ،وموظفة تشتغل بإحدى الوزارات بالعاصمة.

وحسب المعطيات التي تم استقاؤها، فإن اعتقال الصحفية والموظفة المذكورتين، جاء بسبب شكاية تقدمت بها عضو بمجلس جهة مراكش آسفي، تشغل مهمة النائبة التاسعة للرئيس إلى المصالح الأمنية بمدينة مراكش، بخصوص تعرضها للابتزاز من قبل المعنيين بالأمر، نظير حذف مادة صحفية تم نشرها بالموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه، يحوي تشهيرا وإهانة للعضو سالفة الذكر.

ووفق مصادر جد مطلعة، فإن الصحفية طالبت من النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، منحها مبلغ 200.000.00 درهم ( 20 مليون سنتيم)، مقابل إزالة المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، وبعد مفاوضات ثنائية تم خفض المبلغ إلى 80.000.00 درهم (8 ملايين سنتيم)، بحيث تمكنت العضو المذكورة من استدراج الصحفية والموظفة إلى إحدى المقاهي بالمدينة الحمراء، وبالضبط حي جليز، من أجل منحهما المبلغ.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بمجرد أن سلمتهما المبلغ المالي بعين المكان، داهمتهما عناصر الشرطة القضائية وهما في حالة تلبس بالجرم المشهود، ليتم اقتياد الموقوفتين إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

ومن المرتقب إحالة الموقوفتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، غدا الخميس 22 يونيو 2023، للاشتباه بتورطهما في تهمة تتعلق الابتزاز والمشاركة في ذلك.

للتذكير، أن هناك الكثير ممن يتعرضون للابتزاز ولكنهم لم يدركون الطريقة الصحيحة التي يتبعونها للتصدي للابتزاز، الأمر الذي يضطر العديد من الأشخاص إلى ارتكاب أنواع متعددة من الجرائم، لذلك يسعي القانوني المغربي على الحد من هذه الجرائم عن طريق تشديد عقوبة الابتزاز في المغرب على جميع أنواع جرائم الابتزاز، كما يشدد القانون على ضرورة التصدي للابتزاز عن طريق الإبلاغ عند التعرض للجريمة.