حمل اللقاء الدراسي الذي نظمه مجلس النواب، بحضور جميع المتدخلين في الحقل الإعلامي، ورؤساء الفرق واللجان البرلمانية، جملة من الرسائل والأفكار والاقتراحات لفائدة القطاع.
وقال الطالبي العلمي في كلمة افتتاحية، “قد استحضرنا، عندما كنا نفكر في تنظيم هذا اليوم، فلسفةَ وروح التوافق والإنضاج التي طبعت دوما منهجيةَ الإصلاح في بلادنا، التي رسخها جلالة الملك في مختلف الإصلاحات والأوراش المهيكلة”.
وعدد الطالبي تحديات قطاع الإعلام والاتصال والصحافة والنشر، مؤكدا أن هدف اللقاء، هو تجاوز هذه التحديات في إطار حوار لبلورة مخارج وخلاصات قابلة للتنفيذ تعتمد من أجل ضبط الحقل الإعلامي وتقويته وجعله أكثر مهنية، وتطويره وتنظيمه، ونموذجا اقتصاديا ومحتوى تحريريا، كما طرح ستة رهانات، محاور عامة للنقاش.
من جهته، دعا المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى تقييم المرحلة السابقة، ومراجعة مدونة الصحافة والنشر بشكل شامل، ومراجعة النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، بتشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي، والزيادة في قيمته من 65 مليون درهم سنويا، إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا، على أن يتم توزيعه بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة.
ولم تفت الوزير الدعوة إلى النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية.
وكشف يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، أنه بعد مرور أربع سنوات على تنصيبه، واجه المجلس مجموعة من الإكراهات والتحديات في ممارسة اختصاصاته، نظير تأخر صدور النظام الداخلي للمجلس نفسه.
وبخصوص شروط الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، وقف المجلس نفسه، عند عدم وضوح النص القانوني في ما يخص شروط الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، سيما شرط الشهادة أو الدبلوم بالنسبة لطالب بطاقة الصحافة لأول مرة، إلى جانب صعوبة ضبط الوثائق المتعلقة بجذاذات المداخيل في ظل غياب معايير واضحة من الإدارات المختصة، إضافة إلى عدم التزام مجموعة من المقاولات الصحافية بالتصريح بالصحافيين الأجراء لديها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل منتظم، وكذا عدم احترام الحد الأدنى للأجور في مجال الصحافة.
وبخصوص الإحصائيات المتعلقة بتلقي المجلس للشكايات المتعلقة بخرق أخلاقيات مهنة الصحافة خلال السنوات الأربع الماضية، بلغ مجموعها 117، فيما وصلت الإحصائيات المتعلقة بتلقي المجلس لطلبات التحكيم والوساطة خلال الفترة نفسها، 89 طلبا.
وتأسف عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لأن النقابة، مازالت تطالب بجعل قضايا الصحافة والنشر، لا تخضع محاكماتها سوى إلى مدونة الصحافة والنشر، وأنه ليس معقولا أن يتم تكييف قضايا متشابهة بقانونين مختلفين، إذ تقرر نيابات عامة ومحاكم التكييف على أساس القانوني الجنائي، وأخرى على أساس مدونة الصحافة والنشر.
وارتباطا بهذا الأمر، مازالت النقابة تنتظر أن تخصص غرف في المحاكم لقضايا الصحافة والنشر، لخصوصية هذا المجال الذي يتطلب، ليس فقط الإلمام القانوني، بل كذلك الإلمام بخصوصيات المهنة وأعرافها، وكذا مواكبة تطوراتها عالميا.
وأكد إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن الإصلاحات التي تم اعتمادها في قطاع الإعلام والنشر، ظلت قاصرة عن تحقيق الطموح الذي خلص إليه الحوار الوطني، بتوافق بين المهنيين، منها أن القانون الحالي يعاني ضعف التأطير لنظام المعايير الخاصة بإنشاء المقاولات، إذ يمكن لأي كان أن ينشئ مقاولة على الورق، دون الخضوع لدفتر تحملات إداري ومالي وضريبي وبشري ولوجستيكي، مما يستدعي وضع قواعد للشركة المستثمرة في الصحافة، وإرساء نظام لتشجيع إنشاء مقاولات قوية.
ودعا شحتان، إلى إعادة النظر في طريقة منح الدعم، ليصبح مرتبطا، أولا، بمشروع استثماري، يتماشى والمشروع الكبير للدولة. وقال «كفانا تسولا لنعيش. نريد مقاولة إعلامية تنافسية قوية مواطنة تتجاوز الحدود وتدافع عن القضايا الوطنية الكبرى وتؤثر في المتلقي العربي والجهوي والإفريقي ولم لا العالمي».
ودعا شحتان المقاولات الصغرى إلى التكتل لتشكل قطبا قويا ومساعدة المقاولات المتوسطة لتصبح أكثر قوة وتنافسية، بالتركيز على الموارد البشرية المنتجة والكفؤة وتأهيلها، مؤكدا أن القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، يتسم بعدم الدقة في الصياغة القانونية لشروط منح بطاقة الصحافة، سواء بالنسبة إلى صنف الصحافيين أو التقنيين، أو الصحافيين الأحرار والشرفيين، مما كان له أثر سلبي على مستوى تحصين المهنة. الأمر الذي يتطلب الشروع في إصلاحات ضرورية، مقترحا منح بطاقة مهنية لكل المشتغلين في المقاولات الإعلامية، كل حسب مهمته داخل المقاولة الصحافية.
وانتقد شحتان النظام الانتخابي الحالي للمجلس الوطني للصحافة، داعيا إلى التوافق بين الهيآت الأكثر تمثيلية للمهنيين، في انتداب الأعضاء وليس الانتخاب، في انفتاح على مؤسسات دستورية وعلى المجتمع المدني.