مصطفى طه

بعد تقديمه استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء 26 أبريل الجاري، بعدما شكَّل انتخابُه لهذا المنصب السياسي، جدلا واسعا واستنكارا كبيرا، لكونه مطاردا بملفات فساد وشبهات بخصوص “نهب” المال العام،  نوه حزب الحركة الشعبية بهذه الخطوة، حيث اعتبره “قرارا شجاعا وحكيما” لمحمد مبديع.

وفي هذا الصدد، ومن خلال بلاغه، اعتبر حزب “السنبلة”، أن: “مبديع كان محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”، بعد توليه مهمة رئاسة اللجنة البرلمانية سالفة الذكر، رغم شبهات الفساد التي تطارده.

وأضاف البلاغ المذكور، مؤكدا، أن: “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وفي سياق متصل، قال المصدر المشار إليه، أن: “ذلك، حق لفائدة  مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا” .

وفي هذا الإطار، أكد حزب الحركة الشعبية “ثقته في استقلالية القضاء، وإيمانه الثابت بمغرب المؤسسات”، وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع.

تجدر الإشارة، أن مصادر قيادية في حزب الحركة الشعبية ، أكدت لجريدة “الألباب المغربية” الرقمية، أن الوزير السابق و البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، يخضع منذ صباح اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية قبل أن يحال على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الذي سيقرر إن كان سيتابعه في حالة سراح أو اعتقال.