سخط واستياء بسبب نقص الموارد البشرية بوكالة بريد بنك بورزازات

الألباب المغربية – مصطفى طه

تشهد وكالة بريد بنك بمدينة ورزازات، خصاص مهول من حيث الموارد البشرية، هذا الأمر يضع الموظفين، ومدير الوكالة تحت ضغط شديد، بسبب كثرة الأعباء الملقاة على كاهلهم، كما أن هذه الإشكالية تضع المرتفقين في وضعية قاسية من طوابير الانتظار الطويلة التي تمتد لساعات من أجل قضاء أغراضهم الشخصية.

وفي سياق متصل، فإن مسؤولي المؤسسة الأم لم يستحضروا التوسع الجغرافي والديموغرافي، الذي أصبحت عليه ورزازات، حيث صارت ساكنتها تفوق 100 آلاف نسمة، علما أن عدد الموظفين بوكالة بريد بنك بالمدينة المذكورة لا يتجاوز 5 موظفين فقط، يباشرون بشكل يومي كل العمليات الإدارية، مما يشكل ضغطا عليهم، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من أخطاء جسيمة يكون الموظف ضحيتها الأول، إضافة إلى معاناتهم اليومية مع صراعات المواطنين، الذين لا يتقبلون هذه الوضعية المزرية.

كما تزداد الوضعية تفاقما، خاصة أيام التحويلات المالية مع اقتراب أخر كل شهر، حيث يصطف المواطنون في طوابير طويلة تمتد إلى خارج الوكالة، فينتظرون لساعات إلى حين وصول دورهم لاستلام حوالاتهم المالية أو إرسال الحوالات إلى ذويهم، أو دفع و سحب الأموال عبر دفتر التوفير، فضلا عن الخدمات العادية المتمثلة في إرسال الإرساليات واستقبالها، والبريد المضمون، والسريع، والطوابع البريدية.

وفي هذا الصدد، طالب العديد من المواطنين، الجهات المسؤولة مركزيا عن مؤسسة “بريد بنك” بإعادة النظر في طريقة تدبير وكالة مدينة ورزازات، وتعزيزها بموارد بشرية كافية حتى تتمكن الساكنة من الاستفادة من خدمات في المستوى المطلوب وفي وقت محترم، خصوصا أن هذه المنطقة تعرف تحويلات مالية مهمة.

حري بالذكر، أن وكالة بريد بنك بورزازات لا تتوفر على موارد بشرية كافية، بالنظر إلى احتياجاتها الفعلية، وحسب المواصفات المهنية اللازمة؛ ولتجاوز هذا النقص يجب اعتماد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات، وضمان التوزيع الملائم للموارد البشرية طبقا لمعايير مهنية، هذا من جهة.

من جهة أخرى، من واجب المسؤولين المركزيين، بذل مزيد من المجهودات لتمكين وكالات بريد بنك من تقديم خدمات ذات جودة للمرتفقين؛ وذلك عبر مقاربة استراتيجية شاملة، قائمة على التنسيق المحكم بين الإدارة المركزية والوكالات، وتحديد الأهداف المتوخاة، والمسؤوليات، والإجراءات، والنتائج المتوقعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *