المصطفى العياش

على إثر تمديد سريان المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته من طرف الحكومة، الخارج للشرعية الدستورية والقانونية وسنها مشروع قانون 15.23 وإحداث لجنة مؤقتة لتسييره، فقد التئم والتحم بنادي الصحافة بالرباط يوم الإثنبن 29 ماي 2023، الجسم الصحفي والإعلامي المغربي الأكثر تمثيلية بالمغرب؛ وهم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف  (FMEJ)، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل  (UMT)، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل  (ODT)، ونادي الصحافة بالمغرب  (CPM)، وعقدوا ندوة مشتركة اختتمت بإصدار بيان توصلت “الألباب المغربية” بنسخة منه ومضامنه جاءت على الشكل التالي:

“…إن المجلس الوطني للصحافة فاقد للشرعية، لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم”.

وجاء في البيان، “…إن مشروع القانون 15.23 المتعلقُ بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، قانون شاذ، ومسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا”.

مضيفا البيان إن “…هذا القانون يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة ل “التنظيم الذاتي” في قطاع الصحافة والنشر، وهو تنافي مع الفصل 28 من الدستور”، و”يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة”.

كما أن المجتمعون أكدوا في بيانهم للحكومة: “…رفضهم كهيئات أكثر تمثيلية للناشرين والصحافيين قرارات الحكومة الناتجة عن تخبطها وعدم وضوح سياستها في هذا المجال وهي التي ما فتئت منذ شتنبر الماضي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح، بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم تزكيتها لمشروع قانون قائم على التعيين وختمته بمشروع قانون هجين يجمع بين فكرتي التعيين و التمديد، مرفقا بتعيين بعض المسؤولين السابقين بالمجلس، الذي تدعي فشله في أداء مهامه”. حسب البيان. داعيا البيان الحكومة، بأن الجسم الإعلامي متشبث بديمقراطية تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة، مطالبين الحكومة إلى الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال؛ مذكرينها؛ بأن العدول عن موقفها يعتبرونه، هو الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق المفتعل.

فالمجتمعون ومن خلال بيانهم التاريخي، أكدوا على إيمانهم الراسخ بالدفاع عن المسار الديمقراطي الذي سلكه المغرب، مؤكدين، على أن مثل هاته التدابير  مرفوضة لدى المهنيين ومن هيآتهم وكذا الرأي العام؛ مطالبين الحكومة بترك الصحافيين والصحافيات باختيار من يمثلهم في المجلس الوطني للصحافة.

وختم بيان الهيئات الإعلامية المجتمعة بالرباط، دعوة نواب الأمة بمجلسي النواب والمستشارين إلى تجميد المشروع الغير الدستوري والإقصائي والتهميشي.

معتبرين بأن الصحافيات والصحافيين ومن يمثلهم؛ هم “… الوحيدين الذين يعرفون جيدا توجهاتهم المهنية”؛ مطالبينهم بمزيد من الالتحام والاتحاد والوقوف صفا واحدا حتى إيقاف الحيف التنظيمي الذي لحق جسمهم الإعلامي بالمغرب، وحتى انتصارهم لإنتخاب مجلسهم الوطني من طرف الصحافيات والصحافيين بشكل حر وديمقراطي.