أسامة الورياشي

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل من ليلة الاثنين، النطق بالحكم بعد حجز القضية للمداولة، ومؤاخذة رئيس جماعة الزاوية  النحلية، بسبعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و30 ألف درهم تعويض، من أجل الارتشاء.

حيث جرت محاكمة حضورية للمتهم، وذلك بطلب منه، وبعد مواجهته بالاعترافات التي أدلى بها خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، نفى خلالها المنسوب إليه جملة وتفصيلا، لتحجز الهيئة القضائية القضية للمداولة والنطق بالحكم آخر الجلسة.

وتعود تفاصيل القضية، حينما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 11 ماي الجاري، متابعة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة في حالة اعتقال، وإيداعه المركب السجني الأوداية، من أجل الارتشاء.

ووفق مصادر عليمة للجريدة “الألباب المغربية” الرقمية، فالمتهم أنكر أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، واستنطاقه من طرف النيابة العامة، المنسوب إليه، فيما المشتكي الذي يعمل مقاولا، أكد أثناء مواجهتهما، أنه تعرض للابتزاز من طرف الرئيس المذكور، قصد تسليمه مبلغ مالي كرشوة، لتمكينه من مستحقاته المالية المتعلقة بمشروع إنجاز مسلك طرقي.

وتعود فصول النازلة، حينما أوقفت أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، عصر يوم الخميس 11 ماي الجاري، رئيس جماعة تابعة لدائرة “مجاط “بإقليم شيشاوة، متلبسا بشبهة تلقي رشوة قيمتها 30 ألف درهم، داخل مقهى بمنطقة الشريفية ضواحي مراكش.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مقاول تقدم بشكاية لدى النيابة العامة لدى استئنافية مراكش، يفيد من خلالها تعرضه للابتزاز من طرف الرئيس المشار إليه أعلاه، وتحت إشرافها انتقلت دورية أمنية رفقة المشتكي إلى مكان تسليم المبلغ المذكور، بعد الاستماع إليه (المشتكي) في محضر قانوني، واستنساخ الأرقام التسلسلية للأرواق النقدية، المراد تسليمها للرئيس.

وأثناء تسلم الرئيس للمبلغ سالف الذكر، عاينت العناصر الأمنية الواقعة، لتقوم بتوقيفه في الحين واقتياده إلى المصلحة الجهوية بولاية أمن مراكش، من أجل الاستماع إليه وفق المنسوب إليه في محضر قانوني.

وأفادت المصادر عينها، أن المقاول سبق وأن نال صفقة مشروع بناء مسلك طرقي بالجماعة التي يرأسها الموقوف، بمبلغ مالي يقدر بـ 540 مليون، بتمويل من وزارة الداخلية، حيث انتهت الأشغال بهذا الورش الطرقي ولم يتبقى من الاعتماد المالي المرصود له سوى 130 ألف درهم، وبعد انتهاء المدة القانونية من أجل تسديد الجماعة للمبلغ المتبقي لفائدة المقاول، اضطر هذا الأخير إلى ربط الاتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، مؤكدا أنه سلك جميع الطرق الحبية مع الرئيس قصد تسديد المبلغ المتبقي، إلا أنه تعرض للابتزاز من طرفه، ومطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، قصد التوقيع على الأمر بتحويل المبلغ المذكور لفائدة حساب المقاولة، يضيف المشتكي.