مصطفى طه
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الشركات التي خاطبها مجلس المنافسة بلغة رومانسية، لازالت مستمرة في تحميل الناس تكلفة أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت لحدود اليوم.
وأضاف الغلوسي، متحدثا في تدوينة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي على صفحته الرسمية “فيسبوك”، أنه : “من الطبيعي أن تستمر تلك الشركات في سلوكها الجشع لجني الأرباح دون أي اعتبار للدستور والقانون ولا حتى بلاغات مجلس المنافسة لأن هذا الأخير غير قادر على ردعها ولذلك اختار أن يخاطبها عبر بلاغه بلغة الود والتودد ،والفقرة الأخيرة من البلاغ تشبه تلك الصادرة عن الضحية التي تريد فقط ان تتقي شر الجاني ولذلك فهي تخبره بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى سلوك المساطر القانونية اللازمة ،وهي نفس العبارة الواردة في بلاغ مجلس المنافسة !! لعل وعسى أن يهدي الله هذه الشركات وتكف عن امتصاص دماء زبنائها وتحترم قواعد المنافسة والشفافية من تلقاء نفسها وتعفي مجلسنا الموقر من أية مواجهة معها”.
وتابع المصدر ذاته، قائلا، أنه : “لو سكت مجلس المنافسة لفعل خيرا لأن بلاغه يمرغ صورته في الوحل وأعطى شحنة قوية للشركات والحيثان الكبرى وشجعها لتواصل نهش الذمم المالية وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة”.
وفي ذات السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه : “لا أدري من له المصلحة في أن تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية والإمعان في إضعافها وشل حركتها ،ورغم ذلك نطلب منها أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة”.
وأورد الغلوسي، قائلا، أنه : “لم يجرؤ مجلس المنافسة أن يقول للمغاربة في بلاغه كم هي حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من طرف الشركات /الأخطبوط / دون وجه حق ،ببساطة لأنه يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية، وأنه إذا فعل وحدد حجم تلك المبالغ فإنه سيقع في صدام معها وهو يتفادى ذلك وسيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ إلى أصحابها وهو غير قادر على ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه”.
وختم المصدر عينه، كلامه متسائلا، من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى؟
