مصطفى طه

خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 29 ماي الجاري، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أسواق الجملة في صيغتها الحالية لم تعد لها أي إضافة و أصبحت إرثا من الماضي.

وقال الوزير المذكور في هذا الصدد، إن : “أسواق الجملة الحالية باتت من الماضي ووصلت حدها”، وفق كلامه.

وأضاف لفتيت، قائلا، أنه : “مع الجدل الذي رافق ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية اقتنع الجميع بأنه يجب القطع مع طرق تسيير أسواق الجملة”.

وتابع وزير الداخلية المشار إليه أعلاه، متحدثا، أن : “الإصلاح يهم إحداث 12 سوقا للجملة من الجيل الجديد تستقبل المواد الغذائية و يعاد فيها البيع بطريقة سلسة و شفافة بدون متدخلين كثر”.

وصلة بالموضوع، أشار عبد الوافي لفتيت، قائلا، أنه : “تفعيلا لهذه المقاربة في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، تم إعطاء انطلاقة أشغال بناء سوق الجملة جهوي من الجيل الجديد سيتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بمدينة الرباط، والذي من المتوقع أن تنتهي الأشغال به في سنة 2023، كما يتم الإعداد لإنجاز 4 أسواق جهوية للجملة على مستوى كل من جهة فاس مكناس بعمالة مكناس، وبجهة الشرق بإقليم بركان، وبجهة مراكش آسفي بعمالة مراكش، وبجهة سوس ماسة بعمالة إنزكان أيت ملول”.

وأورد المسؤول الحكومي، قائلا، أنه : “نظرا لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، عملت وزارة الداخلية بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري، يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل هذه الأسواق”.

للتذكير، أن أسواق الجملة على الصعيد الوطني، تعيش عدة مشاكل واختلالات في التدبير اليومي من قبل الجماعات المحلية، والسلطات الوصية، في ظل قانون معمول به يعود لفترة الستينات، مما يتطلب مراجعة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتسييرها، لاسيما من جانب الامتيازات التي تعطى للوكلاء والمستفيدين، والذين يضيعون على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة سنويا.