أفاد الناشط الحقوقي نور الدين عثمان، أن المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والمياه والغابات، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كانت قد رصدت اعتمادات مالية مهمة لدعم الفلاحين بمادة الشعير المدعم، بالإضافة إلى أعلاف المواشي، وذلك بهدف التخفيف من آثار الجفاف على ساكنة العالم القروي، بإقليم وزان.

وأكد بأن الميرية الجهوية للفلاحة، حددت حصة إقليم وزان من الشعير المدعم في 70 ألف قنطار، وذلك على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى توزيع 40 ألف قنطار من الشعير المدعم على الفلاحين خلال الفترة الممتدة ما بين شهر فبراير وأبريل، المنصرمين.

كما كان مقررا – حسب المتحدث نفسه – توزيع 30 ألف قنطار من هذه المادة، خلال المرحلة الثانية الممتدة من ما بين شهر يوليوز وغشت الماضيين.

وتساءل الحقوقي ذاته، عن سبب اختفاء حصة الشعير المدعم خلال المرحلة الثانية المحددة في 30 ألف قنطار، أمام تخوفات أن تلقى هذه الحصة نفس مصير حصة الدقيق المدعم؟!.

وخلص نود الدين عثمان حديثه، كون هناك حديث متزايد عن التلاعب في قضية الدقيق المدعم، وبعض المواد الغذائية الأساسية بإقليم وزان، حيث سجلت ملاحظات كثيرة على طريقة الاستفادة والتوزيع، مطالبا من عامل دار الضمانة، بفتح تحقيق شامل وفوري في الموضوع، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بحصة المواطنين البسطاء من هذه المواد الغذائية الأساسية المدعمة من طرف الدولة.