قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن “مؤشر ثقة الأسر تابع، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، منحاه التناقصي، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرفها سنة 2008”.

وأضافت المندوبية، في مذكرة لها حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2022، “أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 47.4 نقطة عوض 50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و65.5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.

وأوضحت المندوبية، أن تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل يعزى إلى “تراجع جميع المؤشرات المكونة له سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية”. وتابعت أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81.5 في المائة، فيما اعتبرت 11.6 في المائة منها استقراره و6.9 في المائة تحسنه.

وأورد المصدر ذاته بأن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 74.6 نقطة عوض ناقص 73.0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أفادت المندوبية ضمن مذكرتها التي توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منها، بأن 49.8 في المائة من الأسر تتوقع تدهور مستواها المعيشي، فيما صرحت 41.9 في المائة استقراره، في حين رجحت 8.3 في المائة تحسنه، وهي التوقعات التي أدت إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في ناقص 41.5 نقطة مسجلا تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع  نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 34.3 نقطة و9.3 نقطة على التوالي.

وفي علاقة بالبطالة، نقلت المندوبية عن 87.5 في المائة من الأسر توقعاتها بارتفاع مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 4.0 في المائة  تترقب انخفاضها.

وحول تصورات الأسر بشأن اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 82.1 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت  8.1 في المائة عكس ذلك.

وبالنسبة لتصورات الأسر حول الوضعية المالية، كشفت المندوبية أن 53.5 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت43.7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مشيرة إلى أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 2.8 في المائة .

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52.9 في المائة من الأسر مقابل 5.2 في المائة بتدهورها، موردة أن تصور الأسر لهذا المؤشر بقي سلبيا حيث بلغ ناقص47.7 نقطة، مقابل ناقص48.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 48 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما فيما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16.5 في المائة منها تحسنها مقابل 22.4 في المائة التي تنتظر تدهورها.

وبشأن القدرة على الادخار، أبرزت المذكرة أن 11 في المائة من الأسر صرحت خلال الفصل الثالث من سنة 2022 بقدرتها على الادخار، فيما أكدت 89 في المائة عدم قدرتها على ذلك.

وارتباطا بارتفاع  أثمنة المواد الغذائية، قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن “99.1 في المائة من الأسر المغربية صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة”، مضيفة أن 76.4 في المائة من الأسر تتوقع استمرار الأسعار، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها  2.8 في المائة.