الألباب المغربية/ ابراهيم بن مدان- الرباط
تحت شعار: “الحكامة الجيدة وحماية المال العام شرط ومطلب لإرساء الديمقراطية الاجتماعية”، وبحضور مندوبات ومندوبي الجهات والأقاليم، التأم المؤتمر الوطني الثاني للمرصد الوطني لحماية المال العام يوم أمس السبت 23 شتنبر 2023 بالرباط. وقد خصص جدول أعمال المؤتمر للتداول حول؛
1 – تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمناقشة والمصادقة؛
2 – مناقشة وتحيين مقتضيات القانون الأساسي؛
3 – تجديد الهياكل وانتخاب الرئيس (ة) والمكتب التنفيذي للمرصد؛
4 – المصادقة على التقرير العام؛
5 – قراءة البرقية الموجهة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
افتتحت أشغال المؤتمر الوطني الثاني للمرصد المغربي لحماية المال العام بآيات بيّنات من الذّكر الحكيم، انطلاقا من الآية الكريمة:” وما كان لنبيّ أن يغلّ ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة، ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون” صدق الله العظيم. والوقوف لترديد النشيد الوطني وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية التي خلفها الزلزال والفيضانات التي شهدتها بلادنا مؤخرا. وهكذا، استمع المؤتمرون خلال الجلسة التنظيمية الأولى، إلى التقرير الأدبي الذي قدمه الأستاذ زهير أصدور رئيس المرصد، وكذا التقرير المالي الذي تلاه أمين المال السيد عامر شعايبي، لتفتح لائحتين للمداخلات التي صبّت في مجملها حول؛ تثمين الجهود والتضحيات المادية والنضالية التي بذلت من طرف المكتب التنفيذي ورئيس وكل ممثلي المرصد بمختلف جهات الوطن، مع تقديم جملة من المقترحات الكفيلة بتطوير الموارد المالية وتوسيع دائرة البناء التنظيمي وتحديث أساليب التدبير والتواصل بما يعزز ويبرز حضور وتأثير وإسهام المرصد المغربي لحماية المال العام في الديناميات المجتمعية والقوى المدنية والحقوقية الحية، الرامية إلى تخليق الحياة العامة والمساهمة في تكريس قواعد الحكامة الجيّدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة في كنف دولة المؤسسات القائمة والقانون.
بعد ذلك، تمّت مواصلة النّقاش والتداول بشأن جملة من المقترحات بشأن تحيين مقتضيات القانون الأساسي للمرصد كي يتأقلم تنظيميا وعمليا مع متطلبات المرحلة وليواكب المستجدات والوقائع الجارية دوليا وإقليميا وفي خضم التحولات القيمية والسوسيوثقافية التي يعيشها الوطن. وهي التعديلات التي همّت بالأساس، تطوير الجوانب المتصلة بتجديد آليات الترافع، وتجويد الأداء في مجالات الرصد والتتبع واعداد التقارير وبلورة التقارير حول مختلف أشكال الفساد المالي، وسوء التدبير والتعدي على المال العام، وأشكال ومبادرات الترافع لدى مختلف الأطر والمتدخلين باسم المرصد. ولعل أبرز هذه التعديلات الجديدة، تكمن في تعزيز عمل المكتب التنفيذي للمرصد بخلق لجنة من الخبراء، موازية وداعمة له في إعداد الدراسات، وتزويد المرصد بالمعطيات والاحصائيات والأبحاث الكفيلة بإحداث وترقية رصيد البيانات. وبعد تجميع وتلاوة خلاصات التداول حول التقريرين الأدبي والمالي وتحيين القانون الأساسي، تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف المؤتمرين.
خلال الجلسة التنظيمية الثانية، وبعدما تقدمت رئاسة المؤتمر بمقترحات حول المعايير والمواصفات التي يحددها القانون الأساسي المحيّن والتي سيدققها النظام الداخلي لاحقا، تمت المصادقة، وفقا لذلك، على لائحة أعضاء المجلس الإداري، ومن ثم تم فتح باب الترشح أمام جميع عضوات وأعضاء المجلس الإداري لمنصب الرئيس (ة)، حيث تقدمت الدكتورة إيمان غانمي بترشحها، دونما تقدم أي مترشحة أو مترشح متنافس (ة) ليتم انتخابها بالإجماع رئيسة للمرصد المغربي لحماية المال العام، خلفا للأستاذ زهير أصدور. وفي نفس الأجواء النضالية المفعمة بالجدية والحوار والنقاش الرصين والمسؤول، تمت المصادقة على لائحة المكتب التنفيذ الجديد، كفريق عمل ببرنامج استشرافي واعد والتي ضمّت كل من: 1/ نادية النحلي 2/ أمينة بوراسي 3/ نفيسة العلام 4/ نجية بلمدني 5/عامر اشعايبي 6/ مريم الغياتي 7/ليلى مكّاوي 8/سعيد صبري 9/فاطمة صدور 10/فاطمة بن الجيلالي 11/عبد الحي بلگاوي 12/رمضان جدي 13/بديعة جمالي 14/عبد اللطيف أبطاني. وكذلك تم اعتماد اللائحة الأولية للخبراء والمصادقة بإجماع كافة المندوبين على محاور التقرير العام الذي سيعمل المكتب التنفيذي الجديد للمرصد على تضمينه مجمل خلاصات وتوصيات المؤتمر الوطني الثاني للمرصد المغربي لحماية المال العام.
وفي غمرة هذه الأجواء النضالية، توجت أشغال المؤتمر بتلاوة برقية الولاء والإخلاص الموجهة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف الدكتورة إيمان غانمي رئيسة المرصد.
