الألباب المغربية
عقدت الحكومة، يومه الخميس 14 شتنبر 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل هذا الاجتماع، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جددت الحكومة التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا مساء يوم الجمعة 8 شتنبر2023. كما ثمنت روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.
وانخراطا في هذا المجهود التضامني الوطني، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، فقد قررت الحكومة أن يساهم:
الوزراء، والوزراء المنتدبون، والمندوبان الساميان، والمندوب العام، والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل، والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد؛ موظفو وأعوان الدولة، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات، والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل، والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتطرق عرض الوزير لمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي 2023/2024، والذي انطلق ابتداءً من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 تحت شعار: “التمكين والتميز والابتكار”.
وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أنه من المتوقع أن تعرف أغلب مؤشرات التعليم العالي تطورا خلال الدخول الجامعي الحالي، حيث يرتقب أن يصل عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي بمكوناته الثلاث (التعليم العالي الجامعي العمومي وغير التابع للجامعات والتعليم العالي الخاص) إلى 343.409 طالبا خلال سنة 2023-2024، بزيادة تقدر بنسبة % 6,7 مقارنة مع السنة الجامعية 2022-2023.
وأبرز الوزير أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار 2030. بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من قبيل توسيع عروض الإيواء (+5520 سرير) والمطعمة (15 مليون وجبة).
وفيما يتعلق بعرض فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فقد تم إرجائهما إلى مجلس حكومي لاحق.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تم، وفق مقاربة تشاركية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.
ونظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، حيث وقع الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون.
ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.775 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويأتي هذا المشروع لتجويد وتحسين الإطار القانوني لهذه الجائزة التي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيها والتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو فيما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.
ويتضمن هذا المشروع خمس (5) تعديلات همت كل من: المادة 2 من خلال تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين، عوض وضع يوم محدد؛ والمادة 4 قصد إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له؛ وتغيير المادة 5 انسجاما مع المادة 4 التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا. بالإضافة إلى تعديل المادة 7 لتحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم؛ وتعديل المادة 9 للتنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة.
