الألباب المغربية
مجموع الشكايات التي توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كشف أنها وصلت إلى 5553 شكاية، وذلك من فاتح يناير إلى 20 أكتوبر 2026، بحيث تصدرتها التظلمات من الأحكام القضائية بأكثر من 2200 شكاية.
صلة بالموضوع، أفاد تقرير حصيلة المجلس المذكور، بمناسبة تقديم ميزانيته الفرعية لسنة 2027 أن التظلمات من الأحكام القضائية بلغت 2202 شكاية بنسبة 39.65 في المائة، توزعت بين القرارات الاستئنافية بنسبة 20 في المائة، والأحكام الابتدائية بنسبة 14.22 في المائة، وقرارات محكمة النقض بنسبة 2.37%، وأوامر قاضي التحقيق والأوامر القضائية بنسبة 3 في المائة.
وجاءت التظلمات المرتبطة بالملفات الرائجة أمام المحاكم في المرتبة الثانية بـ726 شكاية، بنسبة 13.07 في المائة، وتمحورت حول طلبات التتبع والإنصاف والتأخر في البت وبعض الخروقات المسطرية
كما سجل المجلس 450 شكاية مرتبطة بإجراءات التنفيذ بنسبة 8.1 في المائة، و511 شكاية تتعلق بعمل النيابة العامة، أحالها على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
وعلى مستوى طبيعة القضايا تصدرت المنازعات الزجرية القائمة بـ2468 شكاية بنسبة 44.44 في المائة، تليها القضايا المدنية بـ736 شكاية بنسبة 13.25 في المائة، ثم القضايا العقارية بـ645 شكاية بنسبة 11.61 في المائة، فيما توزعت الباقي على القضايا الأسرية والتجارية والاجتماعية والإدارية والاستعجالية
وشكل الأشخاص الذاتيون الغالبية العظمى من المشتكين بـ5398 شكاية بنسبة 97.2 في المائة، مقابل 155 شكاية من أشخاص معنويين بنسبة 2.8%، فيما بلغ عدد شكايات الذكور 4608 مقابل 945 شكاية من الإناث.
وأولى المجلس عناية خاصة لشكايات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث توصل بـ417 شكاية، تمحور معظمها حول التظلم من الأحكام بنسبة 39.8 في المائة، والملفات الرائجة بنسبة 18.46 في المائة، والتنفيذ بنسبة 5.9 في المائة.
كما وجه المجلس أجوبة بشأن 230 شكاية من شكايات الجالية، وأحال 61 شكاية خارجة عن اختصاصه على الجهات المعنية، فيما حفظ 91 شكاية مكررة، كما استقبل 78 فردا من الجالية للاستماع إليهم وإرشادهم والتنسيق مع المحاكم المختصة.
