أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي انعقد أمس الأربعاء 03 دجنبر الجاري بمدريد، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تشهد مرحلة جديدة من الاستقرار المؤسسي والتنظيمي، مبنية على الثقة المتبادلة والتوجيهات الاستراتيجية لقائدي البلدين، الملك محمد السادس والملك فيليبي السادس.
وقال أخنوش، إن الشراكة بين البلدين تجاوزت حدود التعاون التقليدي، لتصبح نموذجا متقدما يربط مصالح اقتصادية واستثمارية متبادلة على أسس واضحة وشفافة.
وأبرز رئيس الحكومة، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا بلغ نحو 20 مليار يورو خلال عام 2024، مما يرسخ مكانة إسبانيا كشريك تجاري رئيسي للمملكة، وأضاف أن المغرب أصبح ثالث أكبر زبون لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي، والمورد الأول لها في القارة الإفريقية.
وأشار أخنوش إلى أن النشاط التجاري يشمل أكثر من 800 شركة إسبانية في المغرب، بالإضافة إلى 17 ألف شركة تقيم علاقات تجارية منتظمة مع المملكة، فيما يبلغ عدد الشركات المغربية العاملة في السوق الإسبانية نحو 12 ألف شركة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الاستثمار الإسباني في المغرب شهد نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزا 150 مليون يورو، بزيادة تفوق 64٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل، بلغت الاستثمارات المغربية في إسبانيا 37 مليون يورو، ما يعكس توازنا إيجابيا في حركة الرساميل بين البلدين.
وبين أخنوش إلى أن التعاون يمتد ليشمل قطاعات استراتيجية جديدة، وعلى رأسها مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر، والتي تم اختيار فاعلين صناعيين إسبان لتطويرها ضمن عرض المغرب للمشاريع المستقبلية.
واعتبر أخنوش أن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 تتجاوز كونها حدثا رياضيا، بل تشكل محفزا للاستثمار في البنية التحتية، والنقل والسياحة بالإضافة إلى التجهيزات والتحول الرقمي.
وأوضح أن اتحادات مقاولات البلدان الثلاثة ستجتمع قريبا ضمن لجنة مشتركة لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادية المرتبطة بهذا الحدث العالمي.
وأشار رئيس الحكومة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة المملكة على مواجهة التحديات الدولية، وتشمل إصلاح النظام الضريبي وتحسين الوعاء العقاري وتفعيل اللاتمركز، كما يشمل تبسيط ورقمنة المساطر وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية.
وأضاف أن المغرب سجل تحسنا في تصنيفه الدولي بعد خروجه من لائحة مجموعة العمل المالي “GAFI” و”اللائحة الرمادية” للاتحاد الأوروبي، وحصوله على تصنيف “جدارة ائتمانية للاستثمار” من وكالة ستاندارد آند بورز، ما يعزز مكانته كمنصة موثوقة للاستثمار الإقليمي.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن التكامل بين المغرب وإسبانيا في مجالات الطاقة الخضراء والربط الكهربائي، بالإضافة إلى الموانئ والسكك الحديدية واللوجستيك، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا، مشددا على التزام الحكومة بمواكبة هذا الزخم بروح الشفافية والمنفعة المتبادلة، بما يحقق نتائج مستدامة للطرفين.
