الألباب المغربية
أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن سنة 2027 ستخصص لاستكمال مسار المصادقة على تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، إلى جانب التحضير لتنزيله ومواكبة الفاعلين المعنيين من أجل تملك مقتضياته الجديدة.
وأشارت المذكرة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، إلى أن هذه الأولويات سيتم تنزيلها وفقة محورين اثنين يهمان “استكمال المنظومة القانونية والمعيارية”، و”تحضير مختلف الفاعلين لتملك مضمون الإصلاح وتنزيله”.
وفي هذا الصدد، يتعين استكمال الإطار القانوني للإصلاح من خلال استكمال مسار المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 048.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وكذا مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المعنية بالمقتضيات الجديدة المدرجة بموجب تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، بما يضمن انسجام المنظومة القانونية وملاءمة النصوص القطاعية مع الإطار الميزانياتي الجديد.
كما يتعلق الأمر بتحيين المراجع الحالية، بما يتيح ترجمة مبادئ الإصلاح في مساطر واضحة وموحدة وسهلة الاستيعاب من طرف المدبرين.
وبحسب المذكرة، فإن نجاح الإصلاح يقوم على تملكه الفعلي من قبل مختلف الفاعلين. وستنصب الجهود، في هذا الصدد، على مواكبة المؤسسات العمومية المعنية التي سيشملها توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية، مع مراعاة تنوع مهامها ومستوى نضجها التنظيمي، بما يضمن ملاءمة تدبيرها الميزانياتي والمحاسبي مع تدبير قطاعات الوزارات الوصية.
وتشمل تلك الجهود، أيضا، مواكبة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تعميق مقاربة نجاعة الأداء، لا سيما في ما يتعلق باعتماد الترخيصات بالالتزام واعتمادات الأداء، وإرساء البرامج الأفقية، ومواءمة أهداف المؤسسات العمومية مع أهداف برامج الارتباط التابعة للقطاع الوزاري الوصي، فضلا عن تحسين استغلال معطيات نجاعة الأداء.
وفضلا عن ذلك، يجب ملاءمة نظم المعلومات وأدوات القيادة مع الإطار الميزانياتي الجديد، إلى جانب تعزيز قدرات مختلف المتدخلين.
وبعد عقد من دخوله حيز التنفيذ، رسخ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية التدبير القائم على النتائج، وعزز الشفافية الميزانياتية، وساهم في التحكم في التوازنات الميزانياتية. ويهدف مشروع تعديل هذا القانون التنظيمي، الذي تم استكمال صياغته سنة 2026 تبعا لمشاورات موسعة مع القطاعات الوزارية والبرلمان، إلى الرفع من نجاعة أداء العمل العمومي، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
