الألباب المغربية/بلال الفاضلي
علمت جريدة “الألباب المغربية” من مصادر موثوقة، أن الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنهت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة الماضية، النظر في ملف يتعلق باختلالات شابت صفقات وسندات طلب تخص مؤسسات تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي، وأصدرت أحكامها في حق تسعة متهمين توبعوا من أجل تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك.
وتضيف المصادر، أن المحكمة قضت بما مجموعه ثماني عشر سنة حبسا منها النافذ والموقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية تراوحت بين عشرين ألف درهم وخمسين ألفا، مع تعويض مدني لفائدة الأكاديمية قدره مائة وخمسون ألف درهم، في حين تمت تبرئة مدير الأكاديمية الأسبق من التهم المنسوبة إليه.
وشملت الأحكام السالبة للحرية ثلاثة متهمين حيث أدين نائب إقليمي سابق وصاحبة شركة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، فيما قضت المحكمة بسنتين في حدود سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ وغرامة ثلاثين ألف درهم في حق ثلاثة متهمين آخرين، كما حكمت على متهمين اثنين بسنتين موقوفتي التنفيذ وغرامة قدرها عشرون ألف درهم.
أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت الهيئة بعدم الاختصاص في مواجهة مدير الأكاديمية الأسبق، وقبلت المطالب المدنية ضد باقي المتهمين والزمتهم بأداء تعويض تضامني لفائدة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، قدره مائة وخمسون درهما مع تحميلهم الصائر.
وترجع تفاصيل القضية إلى تقرير انجزته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، كشف عن تجاوزات في تدبير صفقات مرتبطة بالبرنامج الاستعجالي ليحال الملف بعد ذلك على القضاء الذي قال كلمته.
