الألباب المغربية/ مصطفى طه
أفادت مصادر إعلامية، أن القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، تقدّم بطلب تجريح في قاضية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، التي أصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، على خلفية متابعته بالتزوير للاستيلاء على أراض سلالية بالجماعة الترابية “القصيبية” التابعة إداريا لإقليم سيدي سليمان.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تقدم المعني بالأمر بشكاية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد القاضية التي ترأست الهيئة القضائية التي أدانته ابتدائيا بالحكم سالف الذكر، بحيث اعتبر أن موقفها منه “غير محايد”.
حري بالذكر، أن المستشار البرلماني السابق، إدريس الراضي، توبع بتهم “التزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة لجماعة القصيبية”.
وتعود تفاصيل الملف إلى شك خالج وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بالجماعة المشار إليها، وبعد التدقيق في الوثائق تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيق بخصوصه.
