الألباب المغربية/ محمد الحجوي
تشكل صعوبة التنقل عبئاً يومياً يثقل كاهل سكان إقليم قلعة السراغنة، في ظل غياب شبكة فعالة للنقل العمومي بالحافلات. وأضحت هذه المعضلة تنعكس سلباً على مختلف فئات المجتمع، لاسيما المرضى والطلاب والموظفين، الذين يعانون من تبعات هذه الفجوة التنموية.
وتتجلى مظاهر المعاناة في جانبين رئيسيين. يتمثل الأول في الارتفاع الكبير في تكلفة التنقل، حتى بالنسبة للمسافات المتوسطة داخل الإقليم أو نحو مدينة مراكش، حيث يضطر السكان إلى الاعتماد على سيارات الأجرة الخاصة كبديل وحيد، مما يشكل عبئاً مالياً متصاعداً. بينما يتمثل الجانب الثاني في العزلة النسبية التي تعيشها جماعة العطاوية التابعة للإقليم، حيث يفاقم غياب خدمة النقل العمومي من صعوبة تنقل الساكنة ويرسخ لديها شعوراً بالتهميش، كما تردد في العديد من الشكاوى المحلية.
وفي ضوء هذه المعطيات، تقدمت “الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان” بقلعة السراغنة، بنداء إلى السلطات المعنية، مطالبةً بالتدخل العاجل لتوفير خدمة النقل العمومي بالحافلات. وتركز مطالب الهيئة على ثلاث نقاط أساسية تتمثل في توفير حافلات للنقل الحضري داخل مدينة قلعة السراغنة، وإنشاء خط يربط المدينة بجماعة العطاوية، والعمل على إدراج العطاوية ضمن الشبكة الجهوية للنقل وربطها بخط مباشر مع مدينة تملالت لتسهيل ارتباطها بالخطوط القادمة من مراكش.
ويأتي هذا الطلب استناداً إلى حق المواطنين الدستوري في التنقل، كما أن لتوفير هذه الخدمة أبعاداً تتجاوز مجرد تسهيل التنقل. فوجود شبكة نقل عمومي سيكون رافعة تنموية حقيقية تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين، وتقليل الضغط على الطرق، والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف مدن وقرى الإقليم.
وأكدت الهيئة على استعدادها الكامل للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من أجل المساهمة في إيجاد حل عملي لهذه الإشكالية التي طال أمدها، معربة عن أملها في أن تحظى مطالب السكان بالاهتمام والدراسة المستحقة من قبل السلطات.
