الألباب المغربية
مدة فترة التنقل، وتواتر الرحلات وانتظام مواعيد وسائل النقل، والازدحام المروري، وتكلفة التنقل، ومدى تغطية مختلف المجالات الترابية… في جهة الدار البيضاء-سطات، تفرض قضية التنقل نفسها يوميا باعتبارها انشغالا رئيسيا لملايين المرتفقين، فضلا عن المهنيين والفاعلين الاقتصاديين.
ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، تكتسي هذه الانشغالات أهمية خاصة وتتجسد من خلال انتظارات متزايدة يتعين على الأحزاب السياسية تقديم إجابات ملموسة بشأنها.
من الدار البيضاء إلى سطات، مرورا بالمحمدية وبرشيد والجديدة، تختلف الاحتياجات باختلاف المجالات الترابية وفئات مستعملي وسائل النقل، غير أنها تلتقي جميعها عند تطلع مشترك يتمثل في توفير تنقل أكثر سلاسة، ويسرا وانتظاما، وأكثر ملاءمة للواقع اليومي والاقتصادي للجهة.
ويرى الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أن التنقل والنقل ينبغي، في هذا الإطار، أن يحتلا “مكانة محورية” ضمن برامج الأحزاب السياسية.
كما ذكر في هذا السياق، بأن جهة الدار البيضاء-سطات تضم أكثر من 20 في المائة من مجموع سكان المملكة، أي ما يقارب 7.7 ملايين نسمة، وتساهم بنسبة 32.2 في المائة في الناتج الداخلي الخام الوطني.
وأوضح يومني، في تصريح له بالمناسبة، أن “التنقل يشكل بالتالي رهانا حقيقيا للقدرة الشرائية والعدالة المجالية والقدرة التنافسية الاقتصادية”، معتبرا أن الازدحام المروري يعمل بمثابة “ضريبة غير مرئية” ترهق إنتاجية المقاولات وتحد من النجاعة الاقتصادية للمدينة.
وبحسبه، فإن تجربة الحواضر الدولية الكبرى تظهر أن شبكات السكك الحديدية الحضرية والتكامل بين مختلف وسائل النقل يمكن أن تشكل رافعات أساسية لتقريب مجالات العيش من مجالات العمل.
ويرى أن جهة الدار البيضاء-سطات ستكون أمام فرصة للانخراط في هذا المنطق، من خلال جعل الولوجية على مستوى الحاضرة عاملا من عوامل التنافسية.
وبحسبه، فإن الأحزاب السياسية مدعوة إلى التركيز على ثلاث أولويات، تتمثل في تسريع تطوير شبكة حقيقية للنقل الحضري والجهوي، ولا سيما من خلال القطار الجهوي السريع، وضمان تنسيق أفضل بين القطار والترامواي وحافلات الباصواي والحافلات وسيارات الأجرة، وتعزيز الربط بين الدار البيضاء والأقطاب الاقتصادية والسكنية والمينائية والجوية الرئيسية بالجهة.
غير أن تشييد المزيد من البنيات التحتية لن يكون كافيا. فحسب السيد يومني، يتعين أيضا جعل النقل الجماعي “ركيزة للانتقال الطاقي”، في بلد يمثل فيه النقل نحو 38 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية.
وأوضح أن تطوير الترامواي والقطار الجهوي السريع والحافلات ينبغي أن يواكبَه، اعتماد تدريجي لكهربة وسائل النقل الجماعي، لكن خصوصا إرساء تكامل فعلي بين مختلف وسائل النقل، بما يتيح للمرتفق الانتقال بسهولة من وسيلة نقل إلى أخرى.
ويتمثل الهدف في تشجيع التحول التدريجي من استعمال السيارات الخاصة نحو وسائل نقل جماعية موثوقة ومتاحة وتنافسية، مع الحد من الآثار الناجمة عن الازدحام والتلوث والضوضاء وفقدان الإنتاجية.
وعلى أرض الواقع، تعكس الانتظارات التي عبر عنها مواطنون من خلال تصريحاتهم، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، هذه الانشغالات، غير أنها ترتبط بشكل أكبر بالحياة اليومية، من قبيل وتيرة النقل، واحترام المواعيد، والتنظيم، والتكلفة، فضلا عن انسيابية حركة السير.
ويأمل زكرياء، وهو موظف، أن تحمل السنوات المقبلة “تحسنا في النقل وتنظيمه”، ولا سيما على مستوى مواقيت الرحلات والرقمنة.
وقال: “نريد المزيد من وسائل النقل، ولكن نريد أيضا الجودة وليس الفوضى”، مذكرا بأن الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المملكة تجعل هذه التحسينات أكثر إلحاحا.
أما فريدة، وهي متقاعدة، فتنظر بإيجابية إلى التطورات الجارية، معربة في الوقت ذاته عن أملها في إدخال تحسينات جديدة على مستوى النقل. وقالت “الأمور تسير بشكل جيد، لكننا نريد حكومة تدفع بنا إلى الأمام بشكل أكبر”، معربة عن أملها في أن يكون “كل شيء في مستوى الحدث” في أفق كأس العالم 2030.
وبالنسبة لعبد الرحمن، وهو سائق مهني، فإن الأولويات مختلفة لكنها لا تقل ارتباطا بالحياة اليومية. ويذكر، على الخصوص، “غلاء أسعار المحروقات، والازدحام المروري، واللجوء إلى تطبيقات النقل غير المرخصة”، وهي ملفات ينتظر بشأنها أجوبة من المنتخبين المقبلين.
وفي المحمدية، تنظر فاطمة الزهراء، وهي مقاولة ذاتية، إلى الوضع بنظرة أكثر توازنا. وتسجل الجهود المهمة المبذولة بالفعل لتطوير البنيات التحتية وتحسين ربط المدينة بمحيطها، في إطار المشاريع الكبرى التي تندرج في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
غير أنها تنتظر من الأحزاب السياسية والحكومة المقبلة مواكبة هذه الدينامية من خلال اقتراح “حلول مبتكرة” للصعوبات التي لا تزال قائمة.
وفي سطات، يلفت ياسين، وهو طالب جامعي، الانتباه إلى صعوبات النقل التي يواجهها الطلبة، ولا سيما المنحدرون من أوساط محدودة الدخل. ويشير إلى حافلات غالبا ما تكون تحت ضغط كبير، وإلى خطوط لا تأخذ، بحسب رأيه، بما يكفي بعين الاعتبار المناطق التي تتركز فيها الحاجيات بشكل أكبر.
ويتطلع، بالتالي، إلى أن تقدم الحكومة المقبلة “حلولا واقعية”، ولا سيما من خلال الرفع من عدد الحافلات، وتحسين تنظيم الخطوط، وتأمين خدمة النقل بالمناطق الأكثر بعدا.
وهكذا، تستعد جهة الدار البيضاء-سطات لتنقل الغد، غير أن المؤشر الحقيقي للنجاح، بالنسبة للمرتفقين كما للفاعلين الاقتصاديين، لن يتمثل في عدد الكيلومترات المنجزة بقدر ما سيقاس بمدى قدرة هذه البنيات التحتية على تقليص المسافات وتبسيط التنقلات اليومية.
ومع بقاء أسابيع قليلة على الانتخابات التشريعية، فإن مقترحات الأحزاب ستكون محط انتظار أيضا على هذا المستوى العملي والملموس.
