الألباب المغربية
انعقد يومه الخميس 28 من ربيع الأول 1448، مُوَافِق 10 سبتمبر 2026، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1445 (15 نونبر 2023) بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث منطقة التسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة، ويتعلق الأمر ب:
مشروع المرسوم رقم 2.26.98 بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 18 من رمضان 1445 (29 مارس 2024) بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف؛
مشروع المرسوم رقم 2.26.593 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2؛
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويتعلق الأمر ب:
مشروع المرسوم رقم 2.26.331 بتحديد تأليف وتنظيم لجنة وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها؛
مشروع المرسوم رقم 2.26.390 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة؛
مشروع المرسوم رقم 2.26.326 بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة بنيامي في 8 أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد وزير العدل، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
