الألباب المغربية/ سعيد الفارسي
قبل أيام قليلة من موعدها، أصدرت باشوية أزمور قرارا إداريا يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كانت تنسيقية أزمور قد دعت إلى تنظيمها، مساء يوم السبت 27 شتنبر الجاري، تنديدا بما وصفته ب”الوضع الكارثي والمأساوي” الذي يعيشه المستشفى المحلي بالمدينة.
القرار الصادر تحت رقم 10\2025 بتاريخ 23 من نفس الشهر المذكور، شدد على أن أي شكل احتجاجي بالشارع العام أو الأماكن العمومية يعتبر غير قانوني في غياب ترخيص مسبق، محذرا من انعكاسات أمنية محتملة، خاصة وأن الوقفة – وفق نص القرار- قد تتحول إلى “مسيرة احتجاجية”.
مصادر محلية أكدت أن عددا من المحسوبين على التنسيقية توصلوا بمراسلات فردية من باشا المدينة تتهمهم ب”التحريض” ما أثار استياء واسعا في صفوف الفعاليات المدنية التي اعتبرت ذلك تضييقا على الحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب الاجتماعية.
وفي الوقت الذي تمسك فيه قرار الباشوية بمنع أي تجمع احتجاجي “غير مرخص” شهدت مدينة أزمور منذ، صباح اليوم نفسه، إنزالا أمنيا مكثفا، حيث انتشرت مختلف القوات العمومية في الساحات والشوارع التي كان مقررا أن تحتضن الوقفة وهو ما اعتبره متتبعون “احتلالا وقائيا” للأمكنة العامة تحسبا لأي محاولة لتنظيم الاحتجاج.
وكانت التنسيقية قد أعلنت أن هذه الوقفة تأتي كخطوة إنذارية لفضح تردي الوضع الصحي بالمستشفى المحلي الذي يعيش على وقع خصاص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات الأساسية مما يضاعف معاناة الساكنة ويدفعها في كثير من الأحيان إلى التنقل نحو مدن أخرى من أجل العلاج.
“ولم يقف الأمر عند حد المنع بدوافع أمنية محتملة بل تعزز المشهد المتوتر باعتقال الناشط الحقوقي “مصطفى دكار” ليزداد الاحتقان، وتتحول القضية من مجرد مطلب اجتماعي يتعلق بالحق في الصحة إلى قضية حقوقية أوسع تتعلق أيضا بالحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
