الألباب المغربية/ب. الفاضلي
علمت جريدة “الألباب المغربية” من مصادر لها من مدينة الراشيدية، أنه في هذه الأيام لا حديث في الصالونات والمقاهي الأسواق الأسبوعية وغيرها إلا عن مشروع فاضح لتبادل المصالح، يتعلق الأمر بقيام رئيس جهة درعة تافيلالت مؤخرا ببرمجة بناء المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق الوطنية رقم 13 بالجماعة الترابية الخنك من أجل إيصال “الزفت” إلى ضيعته الخاصة المتواجدة على طرف الطريق وإلى الفندق الذي يجرى بناؤه من طرف زميله النائب الثاني المنتمي لحزب الاستقلال.
وتضيف المصادر ذاتها، أن أشغال بناء الطريق بدأت منذ مدة وذلك في إطار برنامج الجماعة ضد الحرائق وتهيئة واحة درعة تافيلالت وهو البرنامج الذي يتحكم فيه مجلس الجهة، وفي برمجة الطرق والمقاطع الطرقية الواجب بناؤها وتعبيدها، والتي من المفروض أن تراعي عددا من المعايير السوسيواقتصادية من بينها درجة حاجة الساكنة إليها، والتسهيلات التي من الممكن أن تحدثها الطريق الجديدة التي يجرى بناؤها من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تصل إلى الضيعة الخاصة برئيس مجلس جهة درعة تافيلالت التي تتواجد على أطرافها وتمتد على مساحة واسعة، وكانت قبل سنتين مسرحا لحادث انتحار أحد الأشخاص داخلها، كما تصل إلى ورش بناء فندق تعود ملكيته إلى النائب الثاني لرئيس المجلس، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول استغلال النفوذ وتوجيه الاستثمارات العمومية لخدمة المشاريع الخاصة للقائمين عليها، بدل أن تنجز الطرقات والمقاطع نحو المناطق التي تحتاج ساكنتها فعلا لتسهيل تنقلها وفك العزلة الفعلية عنها.
ويرى متتبعون حسب المصادر دائما إلى أن الواقعة تعكس تحويل الميزانية العمومية إلى أداة للاغتناء غير المشروع وتقوية النفوذ وخدمة المصالح الشخصية للمسؤولين عن صرفها، بدل أن تكون وسيلة للتنمية المجالية بين الدواوير والأحياء.
وكانت سلطات الراشيدية قد أمرت في وقت سابق بوقف الأشغال الخاصة ببناء فندق بمدينة الراشيدية وهو الفندق المملوك لنائب رئيس الجهة والذي جاء بناء على مجموعة من الملاحظات التي تم تسجيلها والمرتبطة بمجال التعمير، يذكر أن ظاهرة تضارب المصالح وتبييض الأموال، و”باك صاحبي” هي العملات المنتشرة في هذه المناطق، التنمية بهذه الربوع لم تلق مكانتها، بين صفوف المحتالين والمضاربين.
