الألباب المغربية / زينب دياني
لا يختلف اثنان اليوم أن قطاعي الصحة والتعليم يشكلان العمود الفقري لأي دولة تطمح إلى التقدم والرقي، غير أن واقع الحال بالمغرب يبعث على الأسى والاستنكار، إذ يجد المواطن المغربي نفسه يومياً بين مطرقة ضعف المنظومة الصحية وسندان انهيار المنظومة التعليمية.
في المستشفيات، يضطر المرضى إلى الانتظار لساعات طويلة من أجل معاينة بسيطة، بينما تفتقر المؤسسات الصحية إلى أبسط التجهيزات الطبية، ناهيك عن ندرة الأطر والكفاءات التي اختارت الهجرة بحثاً عن ظروف أفضل. فكيف يُعقل أن يظل المواطن المغربي البسيط رهينة للإهمال والتهميش، في وقت تُصرف الملايير في اتجاهات أخرى؟
أما التعليم، فقد تحول من رافعة للتنمية إلى أزمة حقيقية تهدد مستقبل الأجيال. مدارس مكتظة، مناهج متجاوزة، وأستاذ مثقل بالهموم، يُطلب منه أن يحقق المعجزات في واقع مُحبط. النتيجة: جيل ضائع بين الرداءة والتسرب المدرسي، وأسر تئن تحت وطأة المصاريف الباهظة للتعليم الخصوصي، بعدما فقدت الأمل في المدرسة العمومية.
ويظل الموظف البسيط في كلا القطاعين الحلقة الأضعف؛ فهو يعمل في ظروف قاسية، بلا وسائل، وبأجر زهيد، ومع ذلك كثيراً ما يتحول إلى شماعة يعلق عليها فشل السياسات العمومية. لذلك فإن مراقبته وتتبعه من حين لآخر ضرورة ملحة، ليس للتضييق عليه، بل لضمان قيامه بمهامه على أكمل وجه، وحماية حقوق المواطنين من أي تسيب أو تقصير.
إن استمرار هذا الوضع هو جريمة في حق الوطن والمواطن. فبلد لا يملك صحة جيدة ولا تعليماً متيناً، محكوم عليه أن يعيش في دوامة التخلف والتبعية. آن الأوان لدق ناقوس الخطر، لا بشعارات جوفاء، بل بإرادة سياسية جادة تُعيد الاعتبار لهذين القطاعين الحيويين.
فالصحة ليست امتيازاً، والتعليم ليس رفاهية، بل هما حقان دستوريان لا يمكن المساومة عليهما. وأي تهاون في إصلاحهما هو خيانة للوطن ولأجياله القادمة.
