الألباب المغربية
في خطوة تعكس حرص المغرب على مواكبة التحولات المالية الرقمية على المستوى العالمي، أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي طلب من الأمانة العامة للحكومة إعطاء الأولوية لمشروع قانون تنظيم العملات الرقمية، تمهيدا لمناقشته والمصادقة عليه في البرلمان.
وجاء تصريح الجواهري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، حيث شدد على أن القانون، الذي استغرق إعداده نحو ثلاث سنوات بالتعاون مع البنك الدولي، سيوفر إطارا قانونيا واضحا لتنظيم تداول العملات الرقمية، بما يتيح منح الرخص ومراقبة النشاط وحماية المستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة بهذه العملات.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن الحاجة لتقنين العملات المشفرة أصبحت ملحة، خاصة في ظل توصيات مجموعة العشرين (G20) وتوافق البنوك المركزية العالمية على ضرورة وجود تنظيم رسمي لهذا القطاع.
وبخصوص السنة المالية المقبلة التي تتزامن مع سنة انتخابية، طمأن الجواهري بأن المغرب ملتزم بتعهداته الدولية مع المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن شروط خط الائتمان الخاص بقيمة 3.5 مليار دولار، والتي تتطلب الحفاظ على عجز الميزانية دون 3.5 % ومستوى المديونية دون 65 %، سيتم الالتزام بها بدقة.
وأضاف أن استقلالية القرار المالي للمملكة تتيح الاستفادة من خط الائتمان في أي وقت دون قيود، وهو ما يعكس متانة النظام المالي المغربي وقدرته على التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والانفتاح على الابتكارات المالية الرقمية.
