الألباب المغربية/ ح. ر
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تسلّمت التماسا من حكومة مالي ضد الجزائر، تتهمها فيه بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي فوق أراضيها مطلع أبريل الماضي.
وترى باماكو أن ما وقع يعد “خرقا صريحا للقانون الدولي وانتهاكًا لمبدأ عدم استخدام القوة”، بينما نفت الجزائر هذه المزاعم، مؤكدة أن معطيات الرادار التابعة لوزارة دفاعها تثبت أن الطائرة اخترقت أجواءها السيادية.
وقد أشعلت الحادثة خلافا دبلوماسيا متصاعدا بين البلدين، إذ بادرت مالي وحلفاؤها النيجر وبوركينا فاسو إلى استدعاء سفرائهم من الجزائر، في حين ردّت الأخيرة بالمثل تجاه مالي والنيجر، مع إغلاق المجال الجوي بشكل متبادل.
كما أكدت باماكو أنها وجهت عدة طلبات رسمية إلى الجزائر للحصول على أدلة تدعم ادعاءاتها بشأن اختراق الطائرة لأجوائها، غير أنها لم تتلق ردًا حتى الآن.
وتأتي هذه الأزمة في سياق تدهور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، إذ تتهم مالي الجزائر بوجود صلة لها مع جماعات مسلحة تنشط خصوصا على الحدود المشتركة، فيما سبق للمجلس العسكري المالي أن أعلن في يناير 2024 إلغاء اتفاق السلام الموقّع عام 2015 برعاية الجزائر.
