الألباب المغربية/ مصطفى طه
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، هي مؤسسة عمومية مهنية ذات طابع مستقل، تمثل مصالح قطاعات التجارة الصناعة والخدمات أمام السلطات العمومية، وتدعم تطور الشركات من خلال تقديم خدمات متنوعة كالشهادات المهنية والدراسات الاقتصادية، وتمثل كذلك مصالح المهنيين والتجار والصناعيين والخدماتيين لدى السلطات العمومية والمؤسسات الدولية.
علاقة بموضوع هذه الغرفة، تشهد الأوساط المهنية، بمختلف المجالات بجهة درعة تافيلالت، على إيقاع تباين واضح في الأوضاع على مستوى الهيئات والمجالس التمثيلية للمهنيين، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الجهوي، الذي تبقى فيه الهيئات “عاجزة” عن استيعاب أفواج المهنيين وتأطيرهم، فضلا عن الاستجابة لمطالبهم الملحة قصد تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولعل القطاع التجاري يبقى من أبرز المجالات التي تعاني خصاصا واضحا على مستوى التأطير والتوجيه؛ بالنظر إلى طبيعة الفئة التي تمتهن المجال وتنشط فيه، من سكان البوادي الذين تتفشى في صفوفهم آفة الأمية التي تقف حجر عثرة أمام ولوجهم عصر التقنية والرقمنة التي يتطلبها الوقت الراهن.
وفي هذا الصدد، يشكو مهنيون تواصلت معهم جريدة الألباب المغربية، غياب “الأدوار” التي ينبغي أن تلعبها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت وأعضاؤها على مستوى الأقاليم والجهة، إذ يعيب غالبية التجار على ممثليهم “انسحابهم” و”تواريهم” إلى الخلف، تاركين هؤلاء التجار في مواجهة التحديات والصعوبات التي تطوق أعناقهم من كل حدب وصوب، هذا من جهة.
من جهة أخرى، يطالب هؤلاء التجار إيفاد لجنة تفتيش إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، من أجل التدقيق وافتحاص ميزانيتها، وبالضبط في وثائق الحساب الإداري للجنة الشؤون المالية بالغرفة، فضلا عن محررات رسمية وإدارية، وكذا الإطعام والسفريات والتعويضات المالية حول المهام، وسندات الطلب.
حري بالذكر، أن حق الرد مكفول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، التزاما منا بأخلاقيات المهنة.
