الألباب المغربية/ حنان راشيدي
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب الطاهر الفلالي، المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، على إثر الانتخابات الجزئية التي جرت في فاتح يوليوز 2025، والمتعلقة بالهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية بكل من جهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، بني ملال ـ خنيفرة، والدار البيضاء ـ سطات.
وجاء في حيثيات القرار أن الفلالي لم يُدلِ بشهادة القيد في اللائحة الانتخابية العامة، وهي وثيقة إلزامية نص عليها القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء.
وقد تبين أن اسمه شطب من اللائحة الانتخابية الخاصة بمقاطعة بطانة بسلا منذ يناير 2025، بعد أن تبين عدم إقامته الفعلية بالعنوان المصرح به، دون أن يقوم بنقل تسجيله إلى الجماعة الترابية التي يقيم فيها فعليًا.
وشددت المحكمة على أن صفة الناخب لا تُستمد إلا من التسجيل الصحيح في اللوائح الانتخابية العامة، وأن الإدلاء بشهادة القيد في اللوائح المهنية الخاصة بالغرف الفلاحية لا يعوض هذا الشرط الجوهري، الذي يُعد أساسًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية واحترام مبدأ المساواة بين المترشحين.
وبناء عليه، اعتبرت المحكمة أن الطاهر الفلالي لم يستوفِ الشروط القانونية التي تخوّله الترشح لمجلس المستشارين، مما يستوجب إلغاء انتخابه، وإعلان شغور المقعد الذي فاز به، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية لملئه.
وينتظر أن يفتح هذا القرار نقاشا سياسيا وقانونيا جديدا حول دقة المراقبة المرتبطة بشروط الترشح، وأهمية ربط المشاركة في الانتخابات بالتسجيل الفعلي والصحيح في اللوائح العامة، تفاديًا لأي تجاوزات أو خروقات قد تمس بمصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
