الألباب المغربية/ محمد عبيد
انعقدت بمدينة فاس، يوم الاثنين 8 يونيو 2026، أولى جلسات مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة فاس- مكناس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور مسؤولين حكوميين وجهويين بارزين، في خطوة تُدرج ضمن مسلسل تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز حكامتها على المستوى الترابي.
وجرى خلال الاجتماع عرض برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية وميزانيتها لسنة 2026، بالإضافة إلى تقديم الهيكل التنظيمي للمجموعة ومجموعة من مشاريع القرارات التي نُوقشت وصادق عليها من قبل أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة حضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين المداوي، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب والي جهة فاس- مكناس خالد آيت طالب، ورئيس مجلس الجهة عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية البروفيسور عبد الكريم الداودي، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس- مكناس يمثل محطة أساسية في مسار إرساء حكامة صحية جهوية أكثر فعالية وقرباً من المواطن، مشدداً على أن ذلك سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والمرافق الصحية بالجهة.
وأشار أخنوش إلى الأهمية الاستراتيجية لجهة فاس- مكناس داخل المنظومة الصحية الوطنية، موضحاً أن الجهة تضم نحو 4.5 ملايين نسمة، أي ما يُمثّل حوالي 12% من سكان المملكة، فيما تشكّل الساكنة القروية نحو 36% من إجمالي سكان الجهة، وهو ما يستلزم تعزيز العرض الصحي وتطوير البُنى التحتية للخدمات الطبية.
ويضم العرض الصحي الحالي بالجهة 427 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب، إلى جانب خمس مؤسسات استشفائية جامعية و14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومجموعة من مؤسسات القرب، مع الإشارة إلى الدور المرجعي الذي يؤديه المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني على صعيد الجهة.
ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية المبرمجة في إطار المخطط الاستعجالي، بهدف تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة بكافة أقاليم الجهة.
ويُذكر أن إحداث المجموعات الصحية الترابية يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية يهدف إلى تحسين حكامة القطاع والرفع من جودة الخدمات، انسجاماً مع السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.
