الألباب المغربية/محمد عبيد
فهل سمعتم قاضيا طلب من البنوك تقديم كشوفات عن متهمين بالفساد؟
المجتمع بمؤسساته المختلفة هو مدرسة تكوينية لإنتاج الأفراد، وكلما كانت هذه المدرسة نزيهة وأخلاقية، كلما أنتجت أفرادا يتصفون بالأخلاق والمبادئ الرائجة داخلها، ودرجة التقبل للسلوك تتعلق أساسا بدرجة انتشار هذا السلوك داخل الجماعة، ولعل نظرية الامتثال الاجتماعي تعد تلخيصا مثاليا لهذه الظاهرة، فالإنسان يرضخ في الغالب لعادات وأخلاق العامة، وقد يناقض مبادئه من أجل مسايرة عرف الجماعة.
الفساد تسلسل هرمي، يتدرج من الصغير إلى الكبير، من العاطل إلى أكبر الموظفين، كل منهم يمارس الفساد على مستوى المنصب والمحيط الذي يوجد فيه، وبدرجات متفاوتة.
وفي العديد من الدول المتخلفة لم تكن هناك رغبة حقيقة وإرادة دولة في محاربة الفساد، واقتصرت مكافحته على القوانين والهيئات الشكلية، والتي استنزفت المال العام لعقود، ولم تثمر نتائج ملموسة، لهذا اتسعت دائرته وتغلل أكثر فأكثر في مفاصل المؤسسات والمعاملات، وذهنيات الناس، وأصبح القضاء على الفساد في عقيدة الشعوب تحديا صعبا وحلما قوميا بعيد المنال على المدى القصير على الأقل، لكن ما يجهله أو يتجاهله الكثيرين أن الفساد مؤامرة ممنهجة، وهم جزء لا يتجزأ منها، وأن محاربته لا تحتاج لمعجزة كونية بل تحتاج فقط إلى تفعيل دور الضمير بداخلهم واحترام القوانين والاعتراف بوجود كيان دولة، وسيرورة هذه المبادئ ستضمن بالضرورة سيرورة لنبذ الفساد والفاسدين.
لا يمكن أن ننكر أبدا من ناحية علمية أو منطقية دور السلوكيات المكتسبة في بناء شخصية الإنسان، فالإنسان هو خلطة ومزيج بين الفطرة والاكتساب، قد يطغى أحد العناصر على الآخر، لكن يبقى دور السلوك المكتسب واضحا في سمات شخصية الإنسان ومعالمها، وحتى لو سلمنا جدلا بأن الإنسان يولد فاسدا أو نزيها بالفطرة، فلقوة القانون دور محوري في كبح جماح الفساد والأخلاق السيئة، فطفلك بذرة تزرعها في تربة اسمها مجتمع، فقد تكون بذرة طيبة في أرض بور، وقد تكون بذرة فاسدة في أرض صالحة، ونبتة الإنسان التي ستخرج من هذه البذرة هي نتيجة حتمية لتعايشها وقدرتها على التأقلم مع طبيعة الأرض التي زرعت فيها.
الفساد هو الوحش الذي طالما تربص بأحلام الشعوب، وهو ظاهرة تتغنى الحكومات في دول العالم باختلاف قوتها الاقتصادية وجودة العدالة فيها بمحاربتها، أما الأنظمة الاستبدادية والشمولية فقد تمكنت من تحويل الفساد من سلوك غير سوي ومنبوذ إلى ظاهرة اجتماعية مألوفة يتقبلها العام والخاص وتتوارثها الأجيال، بحجة الانتماء إلى عالم ثالث يعتبر أرضا خصبة لجميع الظواهر السلبية، وفي أبجديات الحكم كل سلوك مدروس له قواعد وظروف مثالية يظهر ويتنامى فيها، والفساد سلوك ينتجه الغياب التام للرقابة الذاتية والمتمثلة في الضمير والمبادئ والرقابة العامة والمتمثلة في القوانين والضوابط التي تسهر على تطبيقها الدولة، وهنا يظهر جليا أن سلطات فاسدة لا يمكن أن تضمن وجودها إلا في مستنقع مجتمعات فاسدة.
إن الفساد صناعة وله علاقة حميمية مع التخلف، تشبه علاقة كليوبترا بيليوس، قيصر علاقة لجوء وحماية وعشق أزلي، وتساهم التنشئة الاجتماعية بشكل مباشر في ترسيخ القابلية للفساد في شخصية الإنسان، فالأسرة أو المؤسسات التعليمية قد تكون لبنة أساسية في تصدير إنسان فاسد إلى المجتمع، سلوك بسيط ربما في نظر العامة، عدم احترام الطابور، المحاباة، استعمال المحسوبية، الرشوة، هي الخطوط الأولى لرسم دولة الفساد والفاسدين، وتستعمل الأنظمة السياسية في الدول المتخلفة شعوبها في نشر الفساد في أدق تفاصيل الحياة، بهدف أن يتحول إلى أخلاق شعب، لا أخلاق مسؤول أو هيئة أو سلطة، وهو ما يرفع عن عاتقها المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمحاربته.
لا يمكن أن ننكر أبدا من ناحية علمية أو منطقية دور السلوكيات المكتسبة في بناء شخصية الإنسان، فالإنسان هو خلطة ومزيج بين الفطرة والاكتساب.
الفساد مشكلة عالمية: ربما يكون الفساد أكبر المشكلات العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسة أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي أعمال المخدرات والمافيات، ورغم أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، فإنه (الفساد) يظل عمليا غائبا عن برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة، ذلك أن القضاء على الفساد ليس قرارا يتخذ، ولكنه منظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة المجتمعات والدول التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية..
وأصعب ما يواجه الإعلامي الجاد والحر هو البحث في موضوع الفساد ودائما ما يكون أسهل منه بكثير توجيه النقد السياسي والمعارضة السياسية للحكم والتوجهات العامة، والمسكوت عنه أكبر بكثير مما ينشر.
معالجة الفساد تكون بمنهجية شاملة تستهدف محاصرته والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقدرة على التصرف ولا تكون ثمة مساءلة، والعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات والتحري..
مهما يكن تغلغل الفساد وعبقريته فإن الاعتقاد بعدم جدوى مكافحته هو ترف يجب تجنبه، فلا يملك المشتغلون بالإصلاح والنهضة سوى العمل في أي ظرف، وقد تكون أعمال مكافحة الفساد مشروعا نبيلا غبيا ولكنها الخيار الوحيد الذي يبقي جذوة المقاومة والأمل حتى تكون الأجيال والأمم عندما تتهيأ الفرصة لهزيمة الفساد قادرة على اقتناصها وتوظيفها.
فهل سمعتم قاضيا يقول بأنه أثناء عمله طلب من البنوك تقديم كشوفات عن متهمين بالفساد فلم يتلق من أي بنك أي رد.. وعملت البنوك على التهرب من الشفافية لإنقاذ الفاسدين والنهابين.. فإلى متى تبقى البنوك المغارات السرية للفاسدين ..؟؟
من أسباب تفشي الفساد: الفساد والتهرب الضريبي يزيدان عجز الموازنة العامة، ويضعفان مستوى الإنفاق العام على السلع والخدمات الضرورية فترتفع تكاليف الخدمات والتكوين الرأسمالي..
عقود البنية التحتية (الطرق والاتصالات والكهرباء والمياه والمباني الكبيرة)، العقود الاستشارية الكبرى، التوكيلات التجارية، التداخل (القرابة والنسب والشراكة) بين شاغلي الوظائف العليا الإدارية والسياسية وعضوية مجالس الإدارة في الشركات المحلية والأجنبية.
كما ان هناك ملاحظة أهمية وقيمة ترتبط بالدور الحقيقي والجدوى لمناصب المستشارين الإداريين والقانونيين والإعلاميين والشرعيين (في موجة التدين والاستثمار في التوجه نحو الدين)، ومدى التداخل بين أصحاب هذه المناصب ووظائفهم الأصلية في الدولة والشركات والعمل العام.
وهناك وجهات عامة في الإصلاح مثل:
* العدالة وقيم المساءلة والمراقبة العامة والإعلامية والوضوح السياسي والإداري والإعلامي.
* العدالة في التوظيف والاختيار وتوزيع المناصب والتنافس عليها.
* الإنصاف في الأجور والمكافآت وتوفير فرص الحياة الكريمة للموظفين والعاملين بما يبعدهم عن البحث عن مصادر غير مشروعة لتلبية احتياجاتهم…
ولكن ابن آدم لو امتلك واديا من ذهب لتمنى ثانيا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
