الألباب المغربية/ محمد عبيد
ما حدث في جلسة ماي 2026 لمجلس جماعة أزرو يكشف بالملموس انعكاسا لأزمة داخلية ويُعَدُّ مقدمة لانهيار تسيير جماعي.
وهو ما يطرح معه بعض التساؤلات، من أبرزها:
- هل الجهات الرقابية قادرة على إعادة التوازن قبل أن تتضرر مصالح الساكنة؟
- أم هل يلجأ عامل إفران لحل المجلس بالاستناد إلى المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تتيح لعامل الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية في حال كانت مصالح الجماعة مهددة ؟
هي تساؤلات من عدة تساؤلات أوسع يتم تداولها في الوسط المجتمعي لمدينة أزرو. فلقد فضحت وبشكل ملموس أشغال الجلسة الثالثة لدورة ماي 2026 لمجلس جماعة أزرو المنعقدة صبيحة يوم أمس الجمعة 15 ماي 2026 عن أزمة شرعية التسيير، حين تم رفض جميع النقط المدرجة في أشغال الدورة.
وأفرزت على أن رفض هذا الحجم من النقط في جلسة ماي 2026 بأزرو، أظهر هشاشة التوافقات المحلية، وأكدت على أن العمل المؤسسي يتطلب آليات داخلية فعّالة للحوار والوساطة قبل أن تتحول الخلافات إلى أزمات تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.
كما أن هذا الرفض يقوّض مدى قدرة الرئيس على تسيير وتدبير شؤون الجماعة… ويعري عن مدى سوء علاقته بالمستشارين أجمعين، ويثير تساؤلات قانونية وإجرائية حول إمكانية استمرار المكتب في إدارة شؤون الجماعة بفعالية..
برأي المتتبعين للشأن المحلي، فإن تعطّل المصادقة على نقاط جدول الأعمال قد يؤخر مشاريع استثمارية، وبرامج اجتماعية موجهة للمواطنين، ما يضع عبئاً إضافياً على المستوى المحلي.
ففي التفاصيل، وحسب المعطيات المتوفرة، أسفرت أشغال الجلسة الثالثة من دورة ماي 2026 للمجلس الجماعي لمدينة أزرو عن أزمة سياسية وإدارية غير مسبوقة، بعدما رفض 29 مستشاراً من أصل 31 (صوتان ممتنعين أو غائبين؟؟!!!)…
ورد السبب، حسب مستشارين من الجماعة، إلى إدراج جميع النقط التسع ضمن جدول أعمال الدورة فقط من انفراد رئاسة المجلس بطرحها دون استشارة أو اقتراح مسبق.
هي سابقة تضع رئاسة المجلس في موقف حرج وتثير تساؤلات حول مستقبل التسيير المحلي.
اللافت أن الرفض لم يأت فقط من المعارضة، بل شمل أيضا أغلبية الرئيس المعلنة، المكونة من 15 عضواً، ما اعتبره مراقبون “صفعة سياسية” وامتناعًا عن دعم الرئاسة من داخل صفوفها نفسها.
غياب انسجام الرئيس مع الأغلبية يدل على أزمة داخلية عميقة، قد تكون ناتجة عن نزاعات شخصية، أو صراعات حول توزيع المناصب والترتيبات الانتدابية، أو خلافات حول ملفات محلية حساسة لم تُحسم بعد… أو ما يصدر من الرئيس من ردود فعل استفزازية وتحقيرية مباشرة تجاه المستشارين عند تدخلاتهم خلال الدورات..
من داخل المجلس وصف أحد المستشارين ما جرى بأنه “إسقاط لمسار التسيير نتيجة تراكم الخلافات”. فيما اعتبر آخر أن الرئيس “فقد القدرة على حشد الأغلبية”.
وفي الوقت نفسه صرح عضو في الأغلبية (طلب عدم كشف هويته) أن الخلافات داخل التكتل تتعلق “بكيفية تدبير التمويلات وتعيين رؤساء اللجان”.
رئاسة المجلس لم تصدر لا سابقا ولاحقا أي بيان لوضع الرأي العام المحلي في صورة مواقفها وتصوراتها (إن كانت فعلا هناك من تصورات واحترام لمنتخبيها؟!)..
من الناحية القانونية، تبقى رقابة التسيير من اختصاص الإدارة الترابية (الوالي والعمال)، التي يمكنها فتح تحقيق إداري أو طلب جلسات تصحيحية، كما يحق للمتضررين أو المنتخبين اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بفك المجلس أو سحب الثقة إذا ثبت عجز تسييري يضر بالمصلحة العامة.. وهو إجراء يتطلب أدلة وإجراءات قانونية محددة.
يبقى محور المتابعة الحصول على محضر الجلسة وبيان رسمي من الرئاسة لمعرفة تطورات التحرك الداخلي أو أي تدخل إداري محتمل.
فحسب مقتضيات القانون التنظيمي للجهات والجماعات، لا يمنع رفض مجموعة من النقط انعقاد المجلس أو طيّ جدول أعماله.
تطرح الواقعة كذلك مسألة المسؤولية السياسية أمام الناخبين.
من جهة أخرى، للمتضررين أو فاعلين منتخبين الحق في اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بفك المجلس أو بسحب الثقة عن أعضائه، شريطة تقديم دلائل على انتهاك القانون أو عجز تسييري يضر بالمصلحة العامة.
قد تؤدي مثل هذه الدعاوي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، منها تعيين لجنة تسيير أو إجراء انتخابات جزئية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
نجاح أي إجراء قانوني أو إداري يتوقف على توفر أدلة قوية ومعالجة الإجراءات وفق الآجال والشروط المنصوص عليها قانونياً.
بشكل عام، جلسة ماي 2026 بأزرو أظهرت هشاشة التوافقات المحلية وأكدت أن العمل المؤسسي يتطلب آليات داخلية فعّالة للحوار والوساطة قبل أن تتحول الخلافات إلى أزمات تعيق تقديم الخدمات للمواطنين.
وتبقى عيون الساكنة متجهة نحو ما سيتخذه الفاعلون المحليون من خطوات تصحيحية في الأيام المقبلة من جهة، وما تتخذه الإدارة الترابية من إجراءات في النازلة؟
