الألباب المغربية/ مصطفى طه
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس 30 أبريل المنصرم، تأجيل محاكمة الرئيس السابق لجماعة بني ملال، والنائب البرلماني الأسبق، أحمد شدا المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى الرابع عشر (14) من ماي المقبل.
وأفادت المحكمة، أن قرار التأجيل جاء عقب توجيه الاستدعاء إلى الوكيل القضائي للمملكة، فضلا عن المتهمين المتابعين في حالة سراح.
ارتباطا بالموضوع، يتابع شدا، الموقوف منذ 20 ماي 2025، والمتهم في حالة اعتقال، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أحاله رفقة 17 شخصا آخرين، بينهم مقاولون، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وجاءت المتابعة، إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
حري بالذكر، أن المعني بالأمر كان يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
