الألباب المغربية
دعا المشاركون في مائدة مستديرة ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية بمدينة أوزا بتركمنستان، أمس الأربعاء 06 غشت الجاري، إلى تبني سياسات إقليمية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والتدهور البيئي.
واعتبروا خلال جلسة رفيعة المستوى خصصت لموضوع “تعزيز القدرة على التكيف وتعزيز الصمود ومكافحة التغيرات المناخية والكوارث في البلدان النامية غير الساحلية”، في إطار أشغال المؤتمر (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن هذه السياسات يمكنها المساعدة في مواجهة مختلف تحديات التدهور البيئي، مشددين على ضرورة أن تتاح للدول غير الساحلية حلول مناخية لمعالجة مواطن الضعف المتعددة.
وأوصوا بتعزيز البنية التحتية القادرة على مواجهة وتحمل تبعات التغيرات المناخية، والولوج العادل إلى التمويل الدولي الخاص بالمناخ على المستوى العالمي، وتطوير السياسات الخاصة بالموارد المستدامة، من خلال التعاون البناء بين جميع الدول.
كما جرى تقديم مجموعة من المقترحات للحد من تأثر هذه البلدان بالتغيرات المناخية بسبب موقعها الجغرافي، مشيرين إلى أن ذلك ينعكس على جميع القطاعات، لا سيما المجال الفلاحي، الذي يعد القطاع الأهم في حياة البلدان النامية غير الساحلية.
واعتبر المتدخلون، من مسؤولين دوليين ووطنيين، أن الدول النامية غير الساحلية أكثر عرضة لتداعيات التغيرات المناخية نظرا لاعتمادها على القطاعات الحساسة للمناخ، مثل الفلاحة والموارد المائية، مبرزين أن هذه التغيرات تؤثر أيضا وبشكل كبير على اقتصاد هذه الدول، مما يستوجب اعتماد اللامركزية التجارية والتدبيرية من أجل الصمود أمام التقلبات التجارية العالمية، وتبني تدابير مستدامة للاستجابة لهذا الوضع.
وأشار بعض المتدخلين إلى العواقب الوخيمة للتغيرات المناخية على الأنهار الجليدية لبعض البلدان النامية غير الساحلية التي تسجل تراجعا ملحوظا، مع تسجيل طول الفصول التي ترتفع فيها درجات الحرارة، وتعرضها بوتيرة أكثر للكوارث الطبيعية، كالفيضانات والجفاف.
كما شددوا، من جهة أخرى، على أنه على الرغم من إمكاناتها التجارية الهائلة، فإن البلدان النامية غير الساحلية تعاني من صعوبات في المبادلات التجارية، ليس لنقص في الطموح أو الجهود المبذولة، بل بسبب المشاكل الهيكلية المتعلقة، على الخصوص، بعدم الولوج المباشر إلى البحر، وارتفاع تكاليف النقل الدولي، وضعف البنية التحتية، وطول طرق النقل.
ودعوا إلى الاستثمار أكثر في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن هذه الدول تعيش على وقع استمرار تفاقم التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وبالتالي من الضروري اتخاذ تدابير عملية وواقعية من خلال تنفيذ برامج تراعي الخصوصيات الإقليمية.
كما أكدوا أهمية نقل التكنولوجيا وتنفيذ استثمارات مهمة في البنية التحتية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مع الحاجة إلى الدعم الدولي لتمويل مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية والطاقات المتجددة.
ويناقش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.
يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
