الألباب المغربية
بدأت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، وذلك في إطار تنزيل مضامين المرسوم رقم 2.25.550 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (الموافق لـ 6 يونيو 2025)، والهادف إلى تنظيم الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.
وفي هذا الصدد، يأتي هذا الإجراء من أجل تعزيز العدالة الجبائية، وتحديث طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي، كما يندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة الجبايات المحلية، وفق التوصيات المنصوص عليها في القانون رقم 06.47 والقانون رقم 69.19.
وأشارت مراسلة وجهتها وزارة الداخلية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، أن القانون الجديد يسعى إلى مواءمة الرسوم الجبائية المفروضة على الأراضي غير المبنية مع مستويات التجهيز المتوفرة بالمناطق، خاصة في ظل ثبات الأسعار منذ سنة 2008، رغم التغيرات التي شهدها واقع التجهيز الحضري.
كما يقترح النص الجديد تصنيف الأراضي الخاضعة للرسم إلى ثلاث فئات فئة عالية التجهيز: تشمل المناطق القريبة من المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، وشبكات الطرق، والكهرباء، والماء، والنقل العمومي.
فئة متوسطة التجهيز: تهم المناطق التي تتوفر على الحد الأدنى من هذه الشبكات.
فئة ضعيفة أو منعدمة التجهيز: وتشمل الأراضي التي لا تتوفر على التجهيزات الأساسية.
ودعت وزارة الداخلية رؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى اتخاذ عدة تدابير لضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون، منها إعداد خرائط محينة تبين النفوذ الترابي للجماعات ومستوى التجهيز، وتصنيف الدوائر والمناطق السكنية وفق معايير مضبوطة، وتحديد مراكز الخدمات العمومية الحيوية، كمراكز العلاج، الطرق، والنقل العمومي، واستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع (GPS) لتيسير التصنيف الجغرافي للمناطق.
كما تم التنصيص على ضرورة اعتماد المعطيات التقنية والإدارية المتوفرة، مع إشراك المصالح المختصة لتوفير المعلومات الضرورية لتصنيف الدوائر، وتحديد قيمة الرسوم المستحقة بدقة.
ويهدف هذا القانون بحسب وزارة الداخلية، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم مع العلم أن الأسعار الدنيا والقصوى لهذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.
وتبعا لذلك، أصبحت هذه الأسعار على الشكل التالي: من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات
من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء.
من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر.
وأبرزت الوزارة المذكورة، إلى أن تحديد المناطق يتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
