حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الـحادية عشرة

الألباب المغربية

اختتمت يوم أمس الثلاثاء 25 يوليو 2023، السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، حيث واصلت خلالها الحكومة تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان بالحرص على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، والتفاعل الإيجابي مع انشغالات البرلمانيين وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، أصدرت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بلاغا تتوفر جريدة “الألباب المغربية” الرقمية على نسخة منه، قائلة، أنه : “بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية والحرص الدائم والمستمر على تفعيل الدور التنسيقي والتواصلي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا، ويدعم الدور الرقابي ورفع الانتاج التشريعي بروح المسؤولية والعمل الجاد، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، أثمرت هذه السنة إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة، وهو ما يؤكد فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية”.

وأضافت الوزارة المذكورة، قائلة، أنه : “في مجال التشريع، بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية ما مجموعه 46 مشروع قانون (39 مشروع قانون تم إيداعه بالأسبقية بمجلس النواب)، كما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي وأمريكا الجنوبية، وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة، وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات، في حين تتضمن مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان”.

وقال المصدر ذاته، أن : “الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، بلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها السادة أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 226 اجتماعا من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 اجتماعا بمجلس المستشارين”.

وتابع المصدر عينه، أن : “المبادرات التشريعية للبرلمان، وحرصا منها على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حددت الحكومة موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93% من عدد مقترحات القوانين)، كما وافق مجلسا البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية ويهمان على التوالي قانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، و قانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية”.

أما بالنسبة للمجال الرقابي، قالت الوزارة المشارة إليها أعلاها، أن : “عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، كما عرفت هذه السنة عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤالا يتعلق بمواضيع السياسة العامة (السياسة المائية بالمغرب، تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، السياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية)”.

وأورد البلاغ سالف الذكر، قائلا، أنه : “في شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا تمت برمجة 20 طلبا منها”.

وتابع البلاغ، أنه : “على مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم السادة أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: الأمن الغذائي، استراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، السياسة الصناعية الوطنية، استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا”.

وتحدثت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قائلة، أن : “الحكومة حرصت على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية ومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.

وذكر البلاغ، أنه : “تم التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها: وضعية مصب نهر أم الربيع والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وشروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ومقالع الرمال والرخام والقيام بزيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا وزيارة ميدانية لكل من المنطقة الصناعية الحرة وميناء طنجة المتوسط”.

أما في ما يتعلق لمجال تقييم السياسات العمومية، فقالت الوزارة المذكورة، أنه : “تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، عقد مجلسا البرلمان على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بتاريخ 18 يوليو 2023، تمحورت أشغالهما حول مناقشة وتقييم السياسة المائية ببلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين، حيث قدم أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المواضيع توضيحات مستفيضة معززة بأرقام ومؤشرات حول ما أنجز والمبرمج إنجازه”.

وأفاد البلاغ، أن : “مجلس المستشارين عقد بتاريخ 25 يوليو 2023 جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، حيث تفاعلت الحكومة إيجابا مع مختلف تساؤلات ومقترحات السيدات والسادة المستشارين والتوصيات المتضمنة في التقرير”.

وختم البلاغ، أنه : “هو ما جسد الحرص على تجسيد التفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمين مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان. كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية برسم هذه السنة التشريعية حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا”.