الألباب المغربية/ توفيق ناديري
أين وصل مشروع الهولدينغ الإعلامي الوطني؟ وهل نحن أمام ورش اكتملت ملامحه وأصبح جاهزاً للتموقع كفاعل مؤثر، أم لا يزال مجرد تصور قيد التشكل، ينتظر وضوح الرؤية وجرأة التنفيذ؟
لم يعد هذا السؤال حبيس النقاشات النخبوية، بل أضحى يفرض نفسه بقوة داخل صلب المشهد الإعلامي الوطني، في ظل تحوّل الرهانات من مجرد قضايا تقنية وتدبيرية إلى معركة سيادية بامتياز لا تقل قيمة ورمزية عن باقي المعارك السياسية والسيادية الأخرى.
وفي هذا السياق، يبرز دور الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل لعرايشي، كفاعل استراتيجي، لا يُنتظر منه تدبير الحاضر فقط، بل قيادة انتقال حاسم: من منطق “قنوات متفرقة” تشتغل بمنطق التجزيء، إلى “منظومة إعلامية متكاملة” قادرة على حماية السيادة الإعلامية الوطنية المنسجمة والمتكاملة مع باقي مؤسسات السيادية.
هذه السيادة لم تعد شعاراً نظرياً يُرفع في الخطابات، بل تحولت إلى معيار فعلي لقياس قوة الدول في زمن العولمة الرقمية. فهي تعني امتلاك القدرة على إنتاج خطابنا وصورتنا بأنفسنا، بعيداً عن أي هيمنة خارجية، خاصة في ظل ما يرافق بعض المحطات الوطنية من حملات إعلامية مضادة، أو محاولات التشكيك في الرواية المغربية وقضاياها السيادية. غير أن تحقيق هذا الطموح لا يمكن أن يتم في ظل التشتت، بل يمر حتماً عبر تجميع الطاقات داخل كيان إعلامي موحد، أشبه بهولدينغ وطني، يُدبّر المحتوى والاستثمار والتوزيع وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، ويؤسس لاقتصاد إعلامي مستقل قادر على مواجهة مدّ المنصات العالمية.
غير أن اختبار السيادة لا يقف عند حدود الهياكل، بل يبدأ من المحتوى. فحماية الهوية المغربية لا تتحقق عبر التصريحات، بل عبر ما يُعرض يومياً على الشاشات. ومن هنا، يصبح الاستثمار في برامج ذات بعد ثقافي هوياتي خياراً سيادياً، لا مجرد توجه برامجي. برامج تُعيد الاعتبار للذاكرة الجماعية، وتُبرز غنى التعدد اللغوي والثقافي، وتُقدم المغرب كما يراه أبناؤه، لا كما يُعاد تشكيله في قوالب مستوردة.
وفي هذا الإطار، يطرح بإلحاح سؤال القطيعة مع اقتصاد الريع داخل قطاع الإنتاج، والانتقال نحو دعم شركات وطنية حقيقية، تمتلك حساً مهنياً عالياً وغيرة على الإنتاج المغربي، وقادرة على الإبداع في تقديم محتوى يعكس نبض المجتمع لا تناقضاته السطحية. فالإنتاج القائم على الإثارة المجانية لا يمكن أن يؤسس لسيادة إعلامية، بل يكرّس الهشاشة ويفتح المجال أمام بدائل خارجية أكثر تأثيراً.
أما الدراما، فتظل خط المواجهة الأول. دراما متجذرة في المجتمع، تستلهم قضاياه، وتستحضر امتداده التاريخي، قادرة على بناء علاقة وجدانية مع الجمهور. حين يرى المشاهد ذاته على الشاشة، يتحول الإعلام إلى امتداد لهويته. أما حين تغيب هذه الروح، فإن الفراغ يُملأ سريعاً بإنتاجات أجنبية تحمل نماذج وقيمًا مغايرة.
لكن المعركة لم تعد تُخاض فقط عبر القنوات التقليدية. فالفضاء الرقمي أصبح اليوم المجال الأكثر تأثيراً، ما يفرض إعادة طرح السؤال بحدة: هل نحن فاعلون في هذا الفضاء أم مجرد مستهلكين؟ الحضور الرقمي لم يعد خياراً، لكنه لا يمكن أن يكون حضوراً مستنسخاً. فالمحتوى الرقمي، حتى يكون مؤثراً، يجب أن يُصاغ بروح مغربية، تراعي الخصوصيات الثقافية واللغوية، وتُوظّف التكنولوجيا لخدمة الهوية، لا لتذويبها.
هذا التحول يفرض على القيادة الإعلامية إعادة التفكير في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وفي طبيعة العلاقة مع جمهور لم يعد متلقياً سلبياً، بل شريكاً في صناعة المحتوى. وهو ما يجعل من مشروع الهولدينغ الإعلامي ليس مجرد إعادة هيكلة تنظيمية، بل إعادة تعريف شاملة لوظيفة الإعلام العمومي ودوره داخل المجتمع.
بين وضوح الرؤية وقوة الإرادة، يتحدد مصير هذا المشروع. فالإمكانات متوفرة، والكفاءات حاضرة، لكن الرهان الحقيقي يكمن في القدرة على الانتقال من منطق التدبير اليومي إلى منطق البناء الاستراتيجي. والرئيس المدير العام، بحكم موقعه وخبرته وحسه المهني و الوطني الصرف، يوجد في قلب هذا التحول: يمتلك مفاتيحه، كما يتحمل مسؤولية تعثره إن لم يُحسم في اتجاهه.
ختاما، تبقى الحقيقة واضحة: السيادة الإعلامية ليست ترفاً فكرياً، بل ضرورة وجودية في زمن تتداخل فيه الحدود بين الثقافي والرقمي،وهي المدخل لبناء إعلام عمومي قوي، قادر على حماية الهوية المغربية والتفاعل مع العالم من موقع الندية. لكن السؤال الجوهري يظل معلقاً: هل نحن بصدد بناء هولدينغ إعلامي وطني بخصوصيات واضحة، أم لا نزال نؤجل الحسم في معركة لا تقبل التأجيل؟
