الألباب المغربية/ الحجوي محمد
في صورةٍ تثير الاستنكار، ظهر شاب أفريقي يستلقي فوق قبر داخل إحدى المقابر، متحدياً كل الأعراف الدينية والاجتماعية التي تحتم احترام الموتى وحرمة قبورهم. هذه الحادثة ليست سوى حلقة في سلسلة من التصرفات الاستفزازية التي ارتبطت مؤخراً ببعض المهاجرين الأفارقة، مما يطرح تساؤلاتٍ حادة حول مدى تقبل المجتمع لمثل هذه السلوكيات، وحول دور الدولة في فرض النظام وحماية القيم.
المقابر ليست مجرد أماكن للدفن، بل هي مواقع تحمل قدسيةً خاصة في كل الثقافات والأديان. الاستهتار بحرمة الموتى، كما ظهر في الصورة المتداولة، ليس تصرفاً فردياً عابراً، بل رسالةٌ تنم عن عدم احترامٍ صارخ لتقاليد المجتمع الذي يستضيف هؤلاء المهاجرين. لقد أصبحت مثل هذه الأفعال تتكرر بشكلٍ مقلق، سواءً عبر التعدي على الممتلكات العامة، أو المضايقات اليومية للمواطنين، أو حتى ارتكاب جرائم سرقة واعتداءات في بعض الأحيان.
في الوقت الذي يُفترض أن تخضع فيه عمليات الهجرة لضوابط صارمة تضمن اندماج الوافدين دون المساس بأمن المجتمع، نجد أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على استمرار هذه التجاوزات. السؤال الأبرز: هل تُدرك الجهات المعنية خطورة تراكم السخط الشعبي نتيجة هذه السلوكيات؟ الواجب يقتضي مراجعة سياسات استقبال المهاجرين، وتعزيز الرقابة الأمنية، وفرض عقوبات رادعة على كل من يتعدى على القانون أو القيم الأخلاقية.
من الضروري الاعتراف بأن معظم الأفارقة المقيمين يلتزمون بالقانون، وأن التجاوزات تصدر عن فئة قليلة. لكن تجاهل الأفعال المشينة بحجة تجنب “وصم المجتمع المهاجر” يُفاقم المشكلة. المواطنون يطالبون بحقهم في العيش بأمان، والمهاجرون الملتزمون أيضاً ضحايا لسمعةٍ سيئة تُلصق بهم بسبب قلةٍ غير مسؤولة. الحل لا يكمن في التمييز، بل في تطبيق العدالة دون انتقائية.
الحادثة الأخيرة يجب أن تكون جرس إنذارٍ للجهات المعنية. إما تكثيف الحملات التوعوية للمهاجرين حول ثقافة وقوانين البلد، وإما اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة مثل ترحيل المتورطين في جرائم أو انتهاكات أخلاقية فادحة. الاحترام المتبادل هو أساس التعايش، ومن يرفضونه لا مكان لهم بيننا.
