قضاء الاستئناف بالدار البيضاء يؤجل محاكمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة

الألباب المغربية/ مروان المرتادي

علمت جريدة الألباب المغربية، أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أجلت اليوم الجمعة 27 فبراير الجاري، ملف رئيس غرفة لصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة (م.ع)، ومن معه.

ارتباطا بالموضوع، قررت الهيئة، تأجيل القضية التي تعرف متابعة للرأي العام الجهوي إلى غاية 27 مارس المقبل، بحيث أتي تأجيل محاكمة المعني بالأمر، بسبب غياب أحد المتابعين في الملف ذاته.

ويتابع هؤلاء بتهم ثقيلة، بعد تحقيقات معمقة أشرف عليها قاضي التحقيق، كشفت عن خروقات جسيمة، واختلاسات مالية، وتعويضات وهمية تخص تنقلات غير واقعية نسبت للرئيس وبعض الأعضاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها أعضاء من المعارضة، إضافة إلى رسائل مجهولة المصدر، اتهمت المعنيين بالاختلاس، والتحايل، وتبييض الأموال.

وعلى إثر ذلك، أحالت رئاسة النيابة العامة الملف على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، الذي كلّف الفرقة الوطنية بتوسيع نطاق التحقيق.

حري بالذكر، أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية المشار إليه، تمت إدانته في وقت سابق بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000.00 درهم، هذا الحكم الابتدائي أصدرته في حقه غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، وذلك بعد متابعته بتهم تبديد المال العام واختلالات مالية وإدارية.

كما أصدرت المحكمة عينها في الملف ذاته، تحت رقم 2023/2623/2618 حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000.00 درهم في حق مدير نفس الغرفة (ا.م) المدان بنفس التهم.

وتابعت أيضا المحكمة عددا من المتهمين في نفس الملف مجموعة من المقاولين وقضت بمؤاخذتهم بنفس التهم المنسوبة إليهم، وحكمت على كل من السيدة (س.ش) والسادة (م .ع) و ( ع.ز) و ( و.ع) و (ف.ع) و ( ع.ر) بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000.00 درهم.

وحكمت أيضا على كل من (س.ب) و ( ب.ت) و ( ش م) بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5.000.00 درهم، مع عدم قبول إرجاع الكفالات المالية التي وضعها لدى المحكمة كل من رئيس الغرفة (20 مليون سنتيم) ومدير الغرفة (15 مليون سنتيم).

أما بخصوص الدعوى المدنية، فقد سجلت المحكمة عدم تقديم غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال لمطالب مدنية، في حين قضت برفض الطلب الذي تقدمت به جمعية الخير للتجارة وأرباب الورشات وأرجعت المصاريف على رافعته.