الألباب المغربية
استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة درعة تافيلالت، ما وصفه بالانزلاقات الخطيرة” في تدبير الموارد البشرية بمجلس الجهة.
كما أكد المكتب المذكور، في بيان استنكاري قائلا، أن هذه الممارسات تتسم بتغول في استعمال السلطة الإدارية، واتخاذ قرارات تعسفية وانتقائية تخالف الضوابط القانونية والمعايير التنظيمية.
وشجب المصدر ذاته، ما تعرض له رئيس مصلحة التواصل والعلاقات العامة السابق من استهداف مباشر وممنهج، سواء أثناء شغله لمنصبه أو بعد إعفائه، مفيدا في نفس الوقت إلى إصدار سلسلة من الاستفسارات الإدارية التي اعتبرها “انتقامية” و”خالية من أي أساس قانوني”، بما يمس كرامة الموظف وتاريخه المهني.
وانتقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة درعة تافيلالت، ما وصفه بـ”التلاعب الواضح في عملية التقييم السنوي”، عبر منح المعني بالأمر نقطة منخفضة غير مبررة، معتبرًا أن هذا التقييم فاقد لأي مشروعية ويهدف إلى تبرير قرار الإعفاء لا علاقة له بالكفاءة أو المردودية.
وذكر المصدر عينه، أن الإدارة واصلت سياسة الانتقام، من خلال تعيين المسؤول الإداري الذي حرر تقرير الإعفاء ومنح النقطة المشبوهة رئيساً للجنة الامتحان الخاص بالكفاءة المهنية، وهو ما اعتبره “تعارضاً صارخاً بين الخصومة والتحكيم” ويقوض أسس النزاهة والحياد، ما دفع الموظف المعني إلى الامتناع عن اجتياز الامتحان وإخطار السلطة الحكومية المختصة ورئاسة مجلس الجهة بمخاوفه.
وفي هذا الصدد، شدد المكتب المشار إليه، تضامنه المطلق وغير المشروط مع الموظف المعني بالأمر، واعتبار أي مساس به مساساً بكل أطر وموظفي الجهة، محملا رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت وكل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات المسؤولية الكاملة عن الأوضاع القانونية والاجتماعية المحتملة.
كما أشار البيان، إدانة كل أساليب استغلال النفوذ الإداري أو توظيف الصلاحيات بشكل غير مشروع.
كما أكد البيان، رفض أي ممارسة إدارية قائمة على الانتقام أو تصفية الحسابات، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في جميع حيثيات الملف، بما في ذلك ظروف الإعفاء، والتقييم السنوي، والاستفسارات الإدارية، وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، محذرا من استمرار هذا النهج، مع التأكيد على أن المكتب الجهوي سيخوض كل الأشكال النضالية القانونية دفاعًا عن الكرامة والعدالة الإدارية.
