الألباب المغربية/ مصطفى طه
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، حكما بالحبس سنتين نافذة في حق العمدة السابق لمدينة مراكش محمد بلقايد القيادي بحزب العدالة والتنمية، ونائبه آنذاك البرلماني يونس بنسليمان.
كما قضت المحكمة ذاتها، بأداء المتهمان، اللذان توبعا في حالة سراح، تعويض مدني 4.000.000.00 درهم (400 مليون سنتيم) يتحمله المعنيان بالأمر لفائدة الدولة المغربية، مطالبة بالحق المدني.
حري بالذكر، أن قضية عمدة مراكش ونائبه، تفجرت إثر شكاية قدمها، المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
