الألباب المغربية/ خالد الحافظ
تشهد مدينة آسفي وضعاً مقلقاً يخص أوضاع العاملين في قطاع الحمامات، حيث تشير معطيات ميدانية إلى أن نسبة كبيرة من هذه المؤسسات – تصل إلى حوالي 90% – لا تقوم بالتصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يحرمهم من أبسط حقوقهم الاجتماعية والتأمينية، ويجعلهم عرضة للهشاشة والتهميش.
ورغم القوانين الصريحة التي تُلزم أرباب العمل بالتصريح بالعاملين وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، إلا أن عدداً من الحمامات ما زال يعتمد الأداء النقدي “بالكاش” دون أي توثيق قانوني، في خرق واضح لمقتضيات مدونة الشغل.
الأخطر من ذلك، حسب ما أفاد به بعض المتتبعين للشأن المحلي، هو استفحال ظاهرة الطرد التعسفي الذي أصبح، وفق تعبيرهم، “أمراً عادياً” في هذا القطاع، في ظل غياب آليات الرقابة الفعلية وضعف تدخل مفتشية الشغل ومندوبية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بآسفي.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى علم الجهات المعنية – من مفتشية الشغل وإدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي – بهذه الخروقات، وحول الإجراءات التي يفترض اتخاذها لضمان حقوق هذه الفئة من الأجراء، التي تساهم بدورها في الدورة الاقتصادية للمدينة، لكنها تعاني من الإقصاء المؤسساتي.
ويدعو عدد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين إلى ضرورة التحرك العاجل لحماية حقوق هؤلاء العمال، وتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش، مع تفعيل العقوبات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في انتهاك قوانين الشغل.
