الألباب المغربية/ محمد عبيد
تفجرت بجماعة فاس فضيحة من العيار الثقيل، ارتبط موضوعها بإختفاء ملفات ووثائق وصفت بالحساسة من أرشيف الجماعة، وذلك بالتزامن مع عملية افتحاص كان يقوم بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بداية الأسبوع الأول من يناير الجاري 2026.
وذلك حين فجّر رئيس مصلحة الأرشيف بجماعة فاس معطيات وُصفت بالخطيرة، بعد وقوفه على اختفاء ملفات ووثائق إدارية حساسة من أرشيف الجماعة، ليقوم بتوجيه رسالة إلى عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، يخبره فيها بتفاصيل الواقعة.
وأوضحت المصادر أن رئيس المصلحة أفاد في رسالته بأنه خلال فترة عطلته السنوية، تم إخباره بكسر أقفال باب مكتب الأرشيف الموجود بقسارية لعلج، من طرف شخص ادعى أنه يشتغل بمصلحة الماء والكهرباء، وقام هذا الشخص بتغيير أقفال المكتب وأخذ المفاتيح الجديدة دون إخبار رئيس المصلحة أو موظفيها.
ونقلت المصادر عن أعضاء بمكتب المجلس الجماعي تأكيدهم أن العديد من الملفات اختفت في ظروف غامضة، من بينها ملف الاتفاقية المتعلقة بتفويت مسبح عمومي لجمعية يترأسها المدير العام للمصالح بالجماعة.
وعلى إثر هذه التطورات، طالب نواب لعمدة المدينة بضرورة تدخل النيابة العامة وفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتحديد المسؤوليات والكشف عن مصير الوثائق والملفات المختفية. وأوضح متتبعون أن الواقعة تُصنف كجريمة محتملة تتعلق بإتلاف أو إخفاء وثائق رسمية بموجب القانون الجنائي المغربي (المادة 450 وما يليها)، مما يستدعي تحقيقاً قضائياً فورياً.
