مصطفى طه
أدانت المحكمة الابتدائية بآسفي في جلسة اليوم الاثنين 24 يوليو الجاري، النائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التهامي المسقي بثمانية أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000.00 درهم، على خلفية تورطه في تهمة “إفساد العملية الانتخابية خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة آسفي”.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، قررت متابعة البرلماني السابق، التهامي المسقي، الذي خاض غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب “النخلة”، في حالة اعتقال، بتهمة إفساد العملية الانتخابية.
تجدر الإشارة، أن المعني بالأمر، الذي أسقطته المحكمة الدستورية مؤخرا لوجود حالة تناف، تابعه وكيل الملك، يوم الخميس 6 يوليو 2023، في حالة اعتقال، عقب ظهوره في فيديو يقتحم مركزا للتصويت.
وتوبع النائب البرلماني المذكور، رفقة ثمانية أشخاص آخرين؛ ضمنهم نائبه، إذ توبع هذا الأخير في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم.
