الألباب المغربية/ محمد عبيد
قضت محكمة الاستئناف لجرائم الأموال بفاس في الملف عدد 1309/2601/2024 قضية غسل الأموال بما يلي: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم عاشور لحسيني بن حدو من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر وبرفع اليد على الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للمتهم، وكذا حساباته البنكية ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
وجاء هذا الحكم الاستثنائي بعدما كانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قد تقدمت بالطعن في الحكم الابتدائي الصادر في تاريخ 24 دجنبر 2024 من طرف غرفة الجناية الابتدائية بفاس الملف عدد35/2623/2023، التي كانت قد أصدرت حكمها ببراءة رئيس جماعة بن صميم ومن معه بالبراءة لما كان أن نسب إليهم من تهم اختلاس أموال عمومية وتبديدها وتزوير محررات عرفية.
وبهذا يطوى ملف متابعة رئيس جماعة بنصميم بإفران منذ الولاية السابقة حين كان محسوبا على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يُحُوِّل انتماءه مع الانتخابات الأخيرة إلى حزب الحركة الشعبية، كان يتابع فيه الرئيس “ع.ح” رفقة 6 متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت بكفالات، منهم موظف إلى جانب مقاولين وأشخاص آخرين، بتراب جماعة بن صميم، وكذلك مدير سابق للمركز الجهوي للاستثمار بمكناس.
