أسامة الورياشي
اختتمت فعاليات الملتقى الوطني للصحافة والإعلام، اليوم السبت 22 يوليوز الجاري، الذي نظمته النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، حول موضوع: “لا بديل عن الحرية والخيار الديمقراطي للنهوض بإعلامنا الوطني” بمركزية الاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء.
وعلاقة بالموضوع، هذا الملتقى حضره عشرات الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والنقابيين، حيث بلغ عدد جلسات الملتقى الوطني للصحافة والإعلام، ثلاث جلسات التي تطرقت لمختلف القضايا التي تهم الإعلاميين في مواضيع مختلفة: أية آفاق للتنظيم الذاتي للصحفيين في ظل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر؟ والالتزامات والمسؤوليات على ضوء العلاقات فيما بين المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية والإقليمية.
جاء تنظيم هذا الملتقى إيمانا بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، وذلك من خلال الأزمة التي يشهدها الإعلام الوطني، بحيث بلغت ذروتها منذ انتهاء مدة الانتداب المجلس الوطني للصحافة، نتيجة عدم حرص الحكومة على تنظيم انتخابات ديمقراطية في أوانها بما يسمح لكافة المنتمين للحقل الإعلامي باختيار ممثليهم داخل الهيئة.
كما أن الأزمة التي يعيشها قطاع الإعلام هي إحدى نتائج الأداء الباهت طيلة المدة الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة الذي ظل شبه عاجز عن مرافقة المقاولات الإعلامية الوطنية في ظل المنافسة الحادة، وفي ظل تطورات تكنولوجية متسارعة يعرفها الحقل الإعلامي، إضافة لكل ذلك لم يقدم المجلس أي تقرير بشأن حصيلة أدائه طيلة الأربع سنوات الماضية، بحيث أصبح دوره يكاد ينحصر في توزيع البطائق مع كل مطلع سنة جديدة، علما أن تلك العملية لم تكن في عمومها سليمة لما طبعها من محاباة ومحسوبية والانزياح لطرف على حساب أطراف أخرى خدمة لحسابات فئوية ضيقة، مما جعل اليوم أمام شبه إجماع وطني، على كون أداء المجلس المذكور كان باهتا ولا يرقى لإنتظارات نساء ورجال الإعلام ولا للآمال التي كانت معقودة عليه.
وفي سياق متصل، يأتي اليوم الملتقى الوطني للصحافة والإعلام الذي نظمته النقابة الوطنية سالفة الذكر، في سياق يتسم محاولات التراجع على المكتسبات والتضييق على حرية الصحافة، ومأسسة الوصاية.
وعرفت الجلسة الختامية، كلمة للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الذي تطرق من خلالها أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عبر عن تشبثه بقوة بموقفه دفاعا عن حرية الصحافة، وعن استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، وذلك خلال التصويت على مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث اللجنة المؤقتة.
وأضاف الأمين العام، أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واصفا إياها بأنها “مخالفة للتوجيهات الملكية” لإصلاح المشهد الإعلامي بالمغرب، مؤكدا أن مشروع القانون المحدث لها يناقض ما نص عليه الفصل 28 من الدستور من أن “حرية الحصافة والنشر مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.
كما عرفت الجلسة الختامية كلمة كل من ممثلة مركز تضامن، والمنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام.
الملتقى عرف تكريم ثلاثة وجوه معروفة، نخص بالذكر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخاريق، وممثلة مركز تضامن بشمال أفريقيا، لينا جمول، والمنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، محمد الوافي.
