الألباب المغربية/ أحمد زعيم
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بالفقيه بن صالح، اجتماعا خلال هذا الأسبوع، بمقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بحضور المدير الإقليمي، ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ورئيسة المركز الإقليمي للامتحانات، في إطار متابعته لقضايا ومشاكل الشغيلة التعليمية.
وقد خُصص الاجتماع لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024، وذلك على خلفية توصل المكتب الإقليمي بعدد كبير من العرائض الاحتجاجية الموقعة من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، يعبرون فيها عن رفضهم لقيمة التعويضات الممنوحة مقابل عملية التصحيح، معتبرين أنها لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، ولا سيما المادة الثانية التي تنص على ألا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح.
وخلال الاجتماع، أوضح المدير الإقليمي أن المبالغ المخصصة لهذه التعويضات حُددت بناء على الإعتمادات المالية التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة ما يلي:
- رفضه القاطع للتدبير المعتمد لصرف مستحقات التصحيح خارج الضوابط القانونية المنظمة.
- تنبيهه للجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا من خطورة الإستمرار في هذا التدبير غير القانوني، وما قد ينجم عنه من توترات واحتقان قد يؤثران على الإمتحانات الإشهادية المقبلة.
- دعوته كافة نساء ورجال التعليم إلى الإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والإستعداد لخوض معارك نضالية مقبلة دفاعا عن المدرسة العمومية وعن المطالب العادلة والمشروعة.
كما أكد المكتب الإقليمي عزمه على مواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق الإنصاف الكامل.
