الألباب المغربية/ أحمد زعيم
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، من مداهمة محل أحد موزعي المواد المعلبة، بما في ذلك اللحوم والنقانق (الصوصيط)، بدوار أولاد عبد الله بإقليم الفقيه بن صالح. الموزع المعني كان يتعامل مع شركات تصنيع ويوزع منتجاته على عدد من المحلات التجارية بكل من الفقيه بن صالح وبني ملال.
وخلال المداهمة، التي جرت بحضور السلطات المحلية ومكتب السلامة الصحية، تم اكتشاف فضيحة خطيرة تمثلت في قيام المعني بالأمر بإعادة طحن وتغليف منتجات منتهية الصلاحية وفاسدة، مع تزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء باستعمال عبوات وملصقات لإحدى الشركات المعروفة التي يتعامل معها. بعد ذلك، يتم توزيع هذه المنتجات الفاسدة على محلات بيع الطعام والمطاعم بالمنطقة.
وبأوامر من النيابة العامة، تم الاستماع إلى عشرة أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، حيث تمت متابعة ثمانية منهم في حالة سراح، فيما وُضع اثنان رهن الاعتقال الاحتياطي للتحقيق معهما بشكل معمق.
كما تم حجز وإتلاف مئات الكيلوغرامات من لحوم الدجاج الفاسدة، التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك ولا تستوفي شروط السلامة الصحية، وكانت في طريقها إلى مطاعم ومحلات تجارية محلية.
أما التساؤلات المطروحة:
إلى أي مدى انتشرت هذه الظاهرة في مدن ومناطق أخرى؟ وكيف يمكن للمواطن البسيط أن يميز بين المنتجات الصالحة والفاسدة ؟ وما هي الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتخذها السلطات لحماية صحة المستهلك؟ وهل بات من الضروري إعادة النظر في عملية التوزيع والمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية؟ وما مصير الشركات المتضررة من استغلال علاماتها في عمليات الغش؟ وكيف ستحمي المستهلكين من هذا التزوير واستعادة الثقة في المنتجات الغذائية بالأسواق المحلية؟
