الألباب المغربية/ محسن خيير
يواجه فريق رجاء بني ملال لكرة القدم أزمة حادة على مستوى التسيير منذ بداية الموسم، ما أثار استياءً واسعًا في أوساط الجماهير. وتفاقمت هذه الأزمة بعد تسريب وثائق خاصة بالشركة الرياضية والجمعية إلى منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا “فيسبوك”، من قبل شخص لا يحمل أي صفة قانونية تخوله الوصول إلى هذه المعلومات، التي تُعتبر ملكًا للفريق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوثائق المسربة قد تم تسليمها لهذا الشخص الذي قام بنشرها عبر الفيسبوك بدافع تصفية الحسابات مع رئيس النادي، خالد حجي، وذلك عقب قراره تجميد عضوية بعض أعضاء المكتب المسير. ويأتي هذا التصعيد بعد احتجاج هؤلاء الأعضاء أمام مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في خطوة وُصفت بأنها أساءت إلى سمعة النادي.
وأمام هذه التطورات، دعت الجماهير الملالية إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين في تسريب هذه الوثائق، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي قد تضر بمصلحة الفريق. كما ناشدت النيابة العامة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التدخل لحماية حقوق النادي ومعاقبة المسؤولين عن التسريب.
من الناحية القانونية، يخضع التعامل مع هذه الوثائق للقانون الجنائي المغربي، إذ قد تدخل ضمن نطاق الحماية التي يوفرها القانون رقم 09-08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية، خاصة إذا كانت تتعلق بشؤون مالية أو تعاقدات النادي. كما ينص الفصل 447-1 إلى 447-3 من القانون الجنائي على معاقبة نشر أو إفشاء معلومات خاصة دون إذن، لا سيما إذا تسبب ذلك في إلحاق ضرر بأصحابها.
أما إذا كانت الوثائق قد سُلّمت إلى شخص معين بصفة قانونية، لكنه استغلها بطرق غير مشروعة، فقد تنطبق عليه عقوبات الفصل 547 المتعلقة بخيانة الأمانة. علاوة على ذلك، قد تواجه الأطراف المتورطة عقوبات تأديبية من الجامعة الملكية لكرة القدم أو حتى “الفيفا”، في حال ثبت انتهاك القوانين المنظمة لحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالأندية.
وفي ظل هذه المستجدات، يترقب الشارع الرياضي الملالي الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لضمان محاسبة المتورطين وحماية مصالح الفريق من أي استغلال غير قانوني.
