الألباب المغربية/ محسن خيير
شهدت مدينة بني ملال، صباح أمس الإثنين، عملية هدم مثير للجدل طال سوق “سويقة العامرية”، والذي كان يضم أكثر من 100 بائع، مما أثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والسكان المحليين. جاءت هذه الخطوة بناءً على حكم قضائي يقضي بإخلاء الأرض، حيث أكدت السلطات المحلية أن السوق كان قائمًا على أرض مملوكة لأحد الأفراد دون ترخيص رسمي.
وأعرب التجار المتضررون عن صدمتهم من القرار، خاصةً في ظل عدم تلقي أي إشعار مسبق بالهدم، مما تركهم في مواجهة مصير مجهول، وأكدوا أن السوق كان مصدر رزقهم الوحيد منذ عام 1994، وأن هدمه دون توفير بدائل أو تعويضات عادلة سيزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها. وأعلن عدد منهم عن نيتهم تنظيم احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقهم.
من جهتها، بررت السلطات المحلية قرار الهدم بالإشارة إلى أن السوق كان يشكل مصدرًا للفوضى والاكتظاظ، مما أدى إلى تلقّي شكاوى متكررة من سكان المنطقة المجاورة. وأكدت أن العملية تمت وفقًا لحكم قضائي ورخصة هدم صادرة عن المجلس الجماعي، مشددةً على ضرورة احترام ملكية الأراضي والقوانين المنظمة لتخطيط المدن.
وعدت السلطات بدراسة الحلول المناسبة لمساعدة المتضررين، لكنها أكدت أن تنفيذ الحكم القضائي كان إلزاميًا. وفي الوقت الذي تسعى فيه المدينة إلى تنظيم الفضاءات العامة، يبقى مصير العشرات من العائلات التي كانت تعتمد على السوق في كسب عيشها محل تساؤل، مما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق الفئات الهشة.
