الألباب المغربية/ مصطفى طه
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 3 مارس الجاري، بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني.
وكان عبد المومني قد تم توقيفه في شهر أكتوبر المنصرم، ومتابعته بتهم “إهانة هيئة منظمة، نشر ادعاءات كاذبة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها”، وبعد استنطاقه من طرف النيابة العامة تقررت متابعته في حالة سراح.
حري بالذكر، أن النيابة العامة قد أوردت، في بلاغ سابق، أن فؤاد عبد المومني نشر أخبارًا زائفة متعددة من حيث الموضوع والمضمون، حيث نسب إلى السلطات المغربية التورط في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية والتجسس بواسطة برمجيات “بيغاسوس”، رغم انتفاء الأدلة على ذلك وثبوت زيف هذه الادعاءات. كما وصف المغرب بـ”الدولة الهزيلة” في تصريحات اعتبرتها النيابة العامة مستهجنة وغير مسؤولة.
وأكدت النيابة العامة بالدار البيضاء، في لقاء صحفي، أن المتهم المذكور، خلال توقيفه من قِبَل الضابطة القضائية ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، جرت معاملته وفقًا للقانون، حيث تم إشعاره بتوقيفه، ومنحه حق تعيين محامٍ أو التزام الصمت، إلى جانب كافة الحقوق المخولة له في هذا الإطار.
وأشار نائب وكيل الملك، رضا الشرقاوي، في تصريحه الصحفي، إلى أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام النيابة العامة واستنطاقه وفق الضوابط القانونية بشأن الادعاءات التي نشرها، والتي تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها، وتتجاوز حدود حرية التعبير لتتضمن العناصر الأساسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
